إضراب وطني يوم ٢٠ نوفمبر في القطاع الخاص – يوم ١٣ نوفمبر في القطاع العام
تم تحديد إعلان الإضراب لمدة ٢٤ ساعة في ٢٠ نوفمبر من قبل GSEE في القطاع الخاص و في ١٣ نوفمبر من قبل ADEDY في القطاع العام مع طلبات للتعامل مع زياده الاسعار و على وجه الخصوص تطالب GSEE من بين أمور أخرى باتخاذ تدابير إضافية “للتعامل مع زياده الاسعار في المنتجات و زيادة أسعار الإيجارات و استعادة قانون العمل الجماعي”.
و قال الاتحاد في بيان: “الحكومة غير قادرة على تنفيذ سياسات تعزز القوة الشرائية للموظفين و التي انخفضت بنسبة ٨٪ منذ عام ٢٠١٩ و لسوء الحظ فإن سياسة المكافآت و التصاريح لا تحل المشاكل”.
“هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير فورية للتعامل مع هيكل احتكار القلة للسوق و إعادة هيكلة علاقات العمل و قانون العمل الجماعي فضلا عن تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي باحتياطي قدره ١.٥ مليار دولار و اختتم حديثه قائلاً: “إن هذه الإجراءات تستجيب للاحتياجات الحقيقية للعاملين في القطاع الخاص و سنناضل من أجل تنفيذ هذه الإجراءات”.
من جهتها تحدثت اللجنة التنفيذية لـADEDY في اجتماعها يوم ١٧ سبتمبر عن ضرورة إضراب عام لجميع العاملين في القطاعين العام و الخاص “ضد السياسة الاقتصادية المتواصلة للحكومة التي تدين مرة أخرى بسبب الفقر و إفقار العمال و قررت القيام بإضراب لمدة ٢٤ ساعة في نوفمبر”.
