الجمعة, أبريل 19, 2024
أوروباهجرة

الاتحاد الأوروبي يوقف دوريات السفن في إطار عملية انقاذ المهاجرين

يعتزم الاتحاد الأوروبي وقف الدوريات البحرية التي ساهمت في إنقاذ آلاف المهاجرين أثناء رحلتهم المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وذلك وفق مصادر ديبلوماسية أكدت في الوقت ذاته أنه سيتم التمديد للعمليات الجوية.

وجرى التوصل إلى اتفاق جديد بشأن المهمة المعروفة باسم « العملية صوفيا » بعد أن قالت إيطاليا إنها لن تستقبل بعد الآن الأشخاص الذين يجري إنقاذهم في البحر.

ومن المقرر انتهاء تفويض « العملية صوفيا » يوم الأحد لكنها ستستمر الآن لستة أشهر أخرى بنفس الهدف المتمثل في التصدي لمهربي البشر في البحر المتوسط. ووفق المصادر فإن الاتحاد الأوروبي لن ينشر أي سفن وسيعتمد بدلا من ذلك على الدوريات الجوية وزيادة التنسيق مع ليبيا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي « الأمر محرج للغاية لكنها كانت الوسيلة الوحيدة لإحراز تقدم بالنظر إلى موقف إيطاليا لأن لا أحدا لا يرغب في التخلي تماما عن المهمة صوفيا ».

غير أن هذا التوافق من شأنه إضعاف الجهود لإنقاذ أرواح المهاجرين في البحر حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وفاة 2300 شخص العام الماضي.

وكشفت بيانات الأمم المتحدة أن عدد الوافدين انخفض بشدة في عام 2018 إلى 141500 شخص مقارنة مع أكثر من مليون لاجئ ومهاجر في عام 2015.

وكانت إيطاليا، تحت قيادة رئيس الوزراء المناهض للهجرة ماتيو سالفيني، قد شددت بأنها لن تصبح بعد الآن النقطة الرئيسية لاستقبال الأشخاص الذين تنقذهم سفن العملية صوفيا من الماء.

ودعت روما الدول الأخرى إلى فتح موانئها لكن لم تعلن أي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي موافقتها.

وقال دبلوماسيون إن دولا منها إسبانيا وفرنسا وألمانيا أبدت عدم استعدادها لاستضافة المزيد من الأشخاص الذين يتم إنقاذهم ومعظمهم من الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط. في الوقت ذاته، تريد حكومات بالاتحاد الأوروبي استمرار العملية بعد أن لمست مدى فعاليتها في التصدي للمهربين.

ولم يتطرق النقاش في بروكسل إلى النواحي العسكرية لعمل الدوريات الجوية. لكن الاتفاق الجديد سيشمل المزيد من التدريب لقوات خفر السواحل في ليبيا حيث أتاحت الفوضى هناك للمهربين ممارسة أنشطتهم علنا وتهريب أشخاص إلى أوروبا بحرا.

المصدر/ dw + رويترز

Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *