هام جداً/ مهاجرون استغلوا ثغرة في الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة اليونانية والبرلمان اليوناني يعدل القوانين.. شاهد التفاصيل
وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانون تقدمت به وزارة الهجرة لتعديل بعض القوانين التي تخص تصاريح الإقامة للمهاجرين.
وتقدمت المحامية نانا أبو لادزي بشرح مفصل لموقع Arabs.gr بشأن القوانين الجديدة التي تم تعديلها بعد أن قام بعض المهاجرين باستغلال ثغرة في أحد المواقع التابعة لوزارة الهجرة اليونانية.
التعديل الأول/ قام بعض المهاجرين خلال الفترة الماضية باستغلال ثغرة في الموقع التابع للبريفيريا وتقدموا وهم غير مستحقين لاستخراج تصاريح الإقامة داخل اليونان، وبناء على ذلك فإن أي شخص قام بتقديم أوراق مزورة أو التحايل على القوانين أو الموظفين وهو يعرف ذلك سيحصل على الرفض كما سيتم وضعه في القائمة السوداء بحرمانه من التقديم مرة أخرى لطلب الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ تقديمه للطلب وليس من تاريخ حصول المتقدم على الرفض، كما يشمل القانون الأشخاص الحاصلين على الإقامة في اليونان وأثناء التجديد قاموا بإرفاق أوراق مزورة في طلبات التجديد.
ملاحظة/ هذا التعديل ساري المفعول منذ الآن وجميع الأشخاص الذين استغلوا الثغرة في النظام الإلكتروني للبريفيريا سيحصلون على رفض على ملفاتهم كما ستتم إحالتهم للقضاء.
التعديل الثاني/ فيما يخص قانون إثبات السبع سنوات، فإنه اعتباراً من 1 يناير 2024 لن يتم احتساب سنوات اللجوء كإثبات ويجب تقديم أوراق أخرى تثبت أن مقدم الطلب مقيم في اليونان مثل شهادة طبية أو فاتور إرسال أموال أو عقد سكن …إلخ.
ملاحظة/ الأشخاص الذين تقدموا بالفعل بطلب خلال هذه الفترة لن يشملهم القانون وسوف تتم دراسة ملفاتهم بشكل طبيعي، كما ستتم دراسة ملفات الأشخاص الذين سيتقدمون في إطار هذا القانون حتى تاريخ 1 يناير 2024، وبعد هذا التاريخ لن يتم احتساب سنوات اللجوء للمتقدمين.
التعديل الثالث/ ابتداء من 1 يناير 2024 سيتم إعادة قانون إصدار الإقامات للأسباب الإنسانية مرة أخرى بعد توقفها حوالي عامين.
التعديل الرابع/ الأشخاص الذين يقيمون في اليونان منذ 10 سنوات ويقومون بتجديد إقاماتهم كل 3 سنوات يمكنهم ابتداء من 1 يناير 2024 تقديم التجديد للحصول على إقامة لمدة 10 سنوات بدلاً من 3 سنوات.
للمزيد من الاستفسار يمكنكم التواصل مع مكتب المحامية نانا أبو لادزي في 76 شارع 3 سبتمبر بالقرب من بلاتيا فيكتوريا وسط أثينا.
