الحكومة اليونانية تطرح تشريعاً لتسريع طلبات اللجوء وتكثيف عمليات الترحيل
طرحت وزارة حماية المواطنين اليونانية أمس الأربعاء، تشريعاً جديداً يهدف إلى تسريع طلبات اللجوء وتكثيف وتيرة الترحيل للذين تم رفض طلبات لجوئهم.
وبحسب الوزارة، فإن هذا التشريع يعتبر محاولة لخفض أعداد المهاجرين الذين حوصروا في اليونان بسبب الإجراءات البيروقراطية.
وتم وضع التشريع في وثيقة واحدة سهلة الاستخدام تغطي كافة مراحل العملية من تحديد الهوية إلى شروط الموافقة أو رفض طلب اللجوء.
ويهدف النظام الجديد بشكل أساسي لتسريع عمليات الترحيل، ومنع الطعون المقدمة ضد الطلبات المرفوضة، كما تلغي الاعتراف باضطراب الصدمة كأساس صالح لطلب اللجوء ما لم يكون ذلك مدعوماً بأدلة طبية كافية.
كما يسمح التشريع بتسليم قرارات مجلس اللجوء لممثل قانوني للمدعي في حالة عدم وجوده، مما يسمح بتنفيذ القرارات بشكل أسرع، مع إلغاء حق الإقامة المؤقتة وتصاريح العمل إذا تم رفض الدعوى من الدرجة الأولى.
ويهدف الإجراء الأخير لمنع استغلال المهاجرين الاقتصاديين.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تقييد حركة اللاجئين والمهاجرين.
وسيتم التعامل مع أي شخص يعترض على نقله من مركز استقبال إلى مركز آخر على أنه ينكر حقه في طلب اللجوء، كما يجب على كافة المتقدمين بطلبات اللجوء البقاء في مخيمات رسمية أو أماكن إقامة أخرى طوال فترة دراسة الملفات حتى يمكن تحديد مواقعهم في حالة رفض طلبات لجوئهم.
