اليونان تشدد العقوبات على الجرائم الجنسية

تسعى اليونان لفرض تغييرات على قانون العقوبات بهدف حماية الفئات الضعيفة والقصر وضحايا سوء المعاملة والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأشار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى تغييرات مهمة، لافتاً إلى أن العقوبات أصبحت أكثر صرامة بالنسبة لعدد من الجرائم البيئية مثل حرائق الغابات.

وزعم ميتسوتاكيس، أن الإطار المقترح يعكس الواقع الاجتماعي وهو استجابة لمخاوف واهتمامات ومطالب المواطنين.

وتشير التقارير إلى أن من بين التغييرات المهمة في القوانين تمديد قانون التقادم للجرائم الجنسية، وحتى الجنح ضد القصر.

أما بالنسبة للجنح فيبدأ قانون التقادم عندما تبلغ الضحية 19 عاماً، أي بعد عام واحد من بلوغ سن الرشد، أما بالنسبة للجرائم فسيبدأ التقادم بعد سن 21 عاماً أي بعد 3 سنوات من بلوغ سن الرشد.

وهذا يعني أن هناك الكثير من الوقت أمام الضحايا لتقديم شكواهم ضد الجرائم التي تعرضوا لها حين كانوا قصراً.

كما تنص التعديلات أيضاً على أن الجرائم الجنسية ضد القصر ستتم ملاحقتها بشكل افتراضي بغض النظر عما إذا تم تقديم شكاوى أم لا.

كما يأخذ القانون الجديد حق السجناء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة في قضاء عقوبتهم رهن الإقامة الجبرية باستخدام جهاز تعقب الكاحل.

كما يصبح فعل سفاح القربى جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بعد أن تم تحويله إلى جنحة في قانون العقوبات الذي أدخلته الحكومة السابقة عام 2019.

علاوة على ذلك يجب أن يقضي المجرمون ما لا يقل عن أربعة أخماس عقوبة السجن الصادرة بحقهم إذا أدينوا بجرائم مثل الاتجار بالمخدرات أو عضوية المنظمات الإجرامية أو الأعمال الإرهابية أو السرقة أو الابتزاز أو أي شكل من أشكال الاغتصاب.

أما أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد يجب أن يقضوا 18 عاماً على الأقل بدلاً من 16 عاماً كما هو الحال اليوم.

وينص القانون الذي تم تعديله أيضاً على عقوبة السجن مدى الحياة في جرائم القتل والاغتصاب الجماعي واغتصاب القصر والخيانة العظمى.

وأيضاً ستقع عقوبة السجن بحق الأشخاص الذين يقدمون على فعل التحرش الجنسي في مكان العمل وليس الغرامة المالية كما هو الحال الآن.

اقرأ أيضاً:

https://www.arabs.gr/%d8%a5%d9%84%d9%8a%d8%a7/

Arabs.gr

Leave a comment

.