شكوى قانونية.. منظمات تتهم اليونان بانتهاك حقوق طالبي اللجوء

منظمات تتهم اليونان بانتهاك حقوق طالبي اللجوء

قدّمت، اليوم الثلاثاء منظمات حقوقية شكوى قانونية إلى المفوضية الأوروبية ضد اليونان لارتكابها انتهاكات بحق المهاجرين تخالف القوانين الأوروبية. وتتهم “أوكسفام” و”WeMove Europe” أثينا بانتهاك حقوق طالبي اللجوء، الأمر الذي يمكن أن يدفع المفوضية إلى اتخاذ إجراءات رسمية لمحاسبة اليونان.

قبل يوم واحد من موعد إعلان المفوضية الأوروبية عن استراتيجيتها الجديدة للجوء والهجرة، توجهت منظمات حقوقية إلى المفوضية الأوروبية ورفعت شكوى قانونية ضد اليونان، واتهمتها بارتكاب انتهاكات بحق طالبي اللجوء.

وحث محامون في شكوى قانونية نيابة عن منظمتي “WeMove Europe” (وي موف يوروب) و”أوكسفام”، المفوضية على اتخاذ إجراءات لمحاسبة اليونان بسبب انتهاكها قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معاملة للمهاجرين.

وورد في الشكوى أن القانون اليوناني الجديد المتعلق باللجوء إضافة إلى الطريقة التي تعامل بها السلطات اليونانية طالبي اللجوء، لا “تحترم القانون الأوروبي”. وتعتبر المنظمتان أن تطبيق هذا القانون الجديد يمنع عمليا العديد من الأشخاص من الحصول على مساعدة قانونية واستئناف قرار رفض طلب اللجوء الخاص بهم.

قالت مديرة المكتب الأوروبي في منظمة أوكسفام ماريسا رايان، إن “المفوضية الأوروبية هي من يصون قانون الاتحاد الأوروبي، وعليها أن تدعم وتحمي الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا”.

واشتعلت النيران في مخيم موريا المزدحم مطلع الشهر الجاري، ما دفع آلاف المهاجرين إلى النوم في الشوارع. وعرضت بعض دول الاتحاد الأوروبي استضافة بعض المهاجرين بشكل مؤقت، لكن ما زال هناك آلاف آخرون في جزيرة ليسبوس.

واعتبرت رايان أن “ما حدث قبل أسبوعين في مخيم موريا يُظهر فشل أوروبا الجماعي في القيام بذلك”، حسبما ورد في بيان صحفي.

وتقول المنظمتان إن هذا كان جزءا من إخفاق اليونان “المنهجي”، وأوضحتا في بيان، أن الحكومة اليونانية “فشلت في الرد” على مزاعم موثقة بانتهاكات حقوقية، بما في ذلك استمرار عمليات “الإعادة القسرية العنيفة لطالبي اللجوء إلى تركيا والتجاهل الصارخ (لحق) طلب اللجوء”.

خطوة لضمان الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء

ومن المقرر أن تطلق المفوضية الأوروبية استراتيجيتها الجديدة للجوء والهجرة غدا الأربعاء، حيث يبدي نشطاء حقوقيون قلقهم من سياسة اللجوء التقييدية.

“إذا أرادت المفوضية الأوروبية أن تُظهر أن الاتفاقية الجديدة بشأن اللجوء والهجرة تهدف إلى تحسين نظام اللجوء في أوروبا، فيجب عليها أيضا إظهار عزمها على ضمان احترام جميع الدول الأعضاء لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص”، بحسب ماريسا رايان.

وقال مايكيل فان ويسن، الشريك في مكتب المحاماة الهولندي (De Brauw Blackstone Westbroek) الذي قدم الشكوى، “شعرنا بضرورة مساعدة WeMove Europe وأوكسفام بالمشاركة مع المفوضية الأوروبية للتحقق من الوضع في اليونان واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تطبيق قانون اللجوء الأوروبي بالكامل من قبل اليونان وضمان الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء”.

ويمكن للسلطة التنفيذية الأوروبية تحديد الانتهاكات المحتملة للقانون الأوروبي على أساس تحقيقاتها الخاصة، أو متابعة شكاوى المواطنين أو الأطراف المعنية الأخرى. ويمكن للمفوضية بعد ذلك الشروع في إجراء رسمي عندما لا يعالج البلد المعني الانتهاك المزعوم لقانون الاتحاد الأوروبي، وتستطيع المفوضية بعد عدد من الخطوات إحالة الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية.

المصدر/ مهاجر نيوز

Leave a comment

.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *