قال وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس، متحدثا أمس عن مناقشة الميزانية، إنه يتم دراسة إجراءات دعم الدخل المتاح ، ومسار الاقتصاد والزيادة القادمة للحد الأدنى للأجور خلال عام 2022، مشيرًا إلى التخفيضات الضريبية وجهود دعم الأسر في زيادة تعرفة الكهرباء بسبب أزمة الطاقة.
التخفيضات الضريبية وفواتير الكهرباء
أشار وزير المالية، في تعليقه على مواقف المقررين العامين والخاصين للمعارضة، إلى أنه لم تكن هناك إشارات متكررة إلى “القيود المفروضة، وارتفاع البطالة، والفقر” التي وردت في مناقشة الميزانية العام الماضي، قائلًا: “لحسن حظ البلاد تم دحض المعارضة ولهذا لم تتكرر نفس الكلمات اليوم”.
قال ستايكوراس، إن المواطن اليوناني يشعر بتحسن في الحالة الاقتصادية الآن، خاصة مع تخفيض الضرائب عن العامين الماضين، مع التركيز بشكل خاص على الفئات ذات الدخل المنخفض.
أضاف وزير المالية، أن الربع الثالث من عام 2021 هو أفضل ما في العقد الماضي وهذا إنجاز مهم للمجتمع نفسه وجهوده، ووفقًا للبيانات انخفضت نسبة البطالة، ويعد أكبر انخفاض في الدول الأوروبية خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى زيادة الدخل المتاح للمواطن بسبب تخفيض الضرائب في 2021.
تابع ستايكوراس أنه “في الربع الثاني من عام 2021، كان الدخل المتاح للأسرة أعلى مما كان عليه في الربع الثاني من عام 2019، أي إن ودائع المواطنين تتزايد كل شهر منذ عامين، وفي أكتوبر عندما بدأت أزمة الأسعار، زادت الودائع بمقدار 500 مليون يورو، كما سجلت حجم مبيعات الشركات في 9 أشهر من عام 2021 هو حجم مبيعات الشركات في 9 أشهر من 2019، ولهذا السبب هناك ما يبرر أن هناك زيادة في الودائع لأن الدولة قدمت 43 مليار باليورو، مما يعزز صورة الاقتصاد الحقيقي الذي وصل إلى 9 أشهر على مستوى 2019 وهذا هو سبب الانتعاش القوي.
ألمح وزير المالية إلى تقلص الفقر في البلاد أيضا، حيث قال: “لقد وصلت الصادرات إلى مستوى قياسي فقط في 9 أشهر أو 10 أشهر من العام”، مؤكدًا أن هذه البيانات تعكس صورة جيدة وآفاق جيدة للاقتصاد اليوناني.
اقرأ أيضا:
التحقيقات تقود إلى وقوف الزوج خلف مقتل امرأة في محل حلويات بمدينة ثيسالونيكي
