الاحتجاز الفوري و الترحيل للمهاجرين الذين يدخلون بطريقة غير شرعية بالقوارب من شمال أفريقيا – تعديل في البرلمان
عُرض على البرلمان الليلة تعديلٌ بشأن “تعليق طلبات اللجوء للأشخاص الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية على متن أي سفينة قادمة من شمال أفريقيا” . ينص التعديل المقترح على تعليق مؤقت لطلبات اللجوء للأشخاص الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية على متن أي سفينة قادمة من شمال أفريقيا و يُعاد هؤلاء الأشخاص فورًا دون تسجيل إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان منشأهم. يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ تقديمه و يسري لمدة ثلاثة (3) أشهر، مع إمكانية تقصير هذه المدة بموجب قانون صادر عن مجلس الوزراء.
و قد قُدِّم التعديل إلى مشروع قانون وزارة التنمية بعنوان “إصلاح إطار التدريب المهني لموظفي العقود العامة”، و المقرر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان غدًا الخميس. و قد أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن هذا التعديل التشريعي من قاعة البرلمان متحدثًا عن تعليق النظر في طلبات اللجوء للقادمين إلى اليونان من شمال أفريقيا بالقوارب لمدة ثلاثة أشهر، معلنًا عن إنشاء مركز احتجاز مغلق دائم في جزيرة كريت (مع إمكانية إنشاء مركز آخر)، حيث سيتم احتجاز من يدخلون البلاد بشكل غير قانوني.
ووفقًا للمذكرة التوضيحية، يُعالج هذا التعديل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد نتيجةً لتزايد تدفقات مواطني الدول الثالثة الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عن طريق البحر، على متن سفن قادمة من شمال أفريقيا. لفهم حجم المشكلة، يُشار إلى أن وصول مواطني الدول الثالثة من ليبيا، وفقًا لبيانات خفر السواحل، خلال الفترة من 1 يناير 2025 إلى 8 يوليو 2025، قد زاد بنسبة ثلاثمائة و عشرين بالمائة (320%) مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي. و أخيرًا، يُشدد على أنه خلال الأيام العشرة الماضية فقط، سُجِّلت زيادة في وصول مواطني الدول الثالثة من ليبيا، مقارنةً بعام 2024 بأكمله.
