سائقو سيارات الأجرة على وشك الاحتجاج حيث أعلنوا يوم الأحد (9/7) أنهم قرروا الإضراب لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء (9/9) و الأربعاء (10/9) و السبب وراء إضراب سائقي سيارات الأجرة هو القرار الوزاري المشترك الجديد (JMD) الذي يسمح بالسفر في المناطق الحضرية بواسطة الشاحنات الصغيرة و هو الأمر الذي يعتقد ممثلو الصناعة أنه يضر بمصالحهم. في الواقع، وصف رئيس نقابة سائقي سيارات الأجرة في أتيكا (ساتا)، ثيميوس ليمبيروبولوس، الإضراب بأنه “تحذير” و أوضح أنه إذا لم تسحب الحكومة المرسوم الوزاري المشترك، فسوف يتبع ذلك إضراب دائم.

إن القرار الحكومي الأخير الذي يسمح بالنقل الحضري بمركبات الركاب الخاصة (PVs) مع شرط “من مكان إلى آخر”، يُعد انتهاكًا مباشرًا للأحكام الدستورية و القواعد الأساسية للتشريعات السارية و التي تنص على أن هذه الإمكانية حكرٌ على سيارات الأجرة. هذا التنظيم غير القانوني و غير الدستوري يؤثر سلبًا على قطاعنا و يُقوّض كرامتنا المهنية، و شرعية سوق النقل، و سير العمل فيه بسلاسة. تطالب نقابة سائقي السيارات (SATA) بالسحب الفوري و الكامل للقرار الوزاري المشترك و إلا، فإننا نعلن بوضوح أننا سنواصل تحركاتنا النشطة و الواسعة النطاق و الممتدة، مستخدمين جميع الوسائل القانونية. و سندرس إمكانية رفع دعاوى قضائية و تعويضات عن الخسائر، حتى ضد الوزراء المختصين و غيرهم من المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن إقرار وتطبيق هذا القرار غير القانوني. لقد دأبت هذه الحكومة على تشويه سمعة صناعتنا منذ ست سنوات، وما زالت تُسبب المشاكل. ومع ذلك، عليها أن تُدرك أن صبرنا و تسامحنا قد نفد. فالشرعية والعدالة وبقائنا أمورٌ لا تقبل المساومة.