سيتم إيقاف سيارات الأجرة لمدة ١٨ ساعة يومي ٢١ و ٢٢ سبتمبر

صرح رئيس نقابة سائقي سيارات الأجرة (ساتا)، ثيميوس ليمبيروبولوس، في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، أن القطاع “يمر بمرحلة حرجة و خطيرة”، مؤكدًا: “لن نتراجع. و سيقضون علينا، على مهنة سائقي سيارات الأجرة الحرة، و سيُعطون وظائفنا لأفراد. سنكون في حالة تأهب دائم، بأشكال مختلفة من التعبئة و لن نسمح لهم بذلك”. في الوقت نفسه، أعلن الاتحاد عن استئنافه لمجلس الدولة، مطالبًا بإلغاء القرار الوزاري المشترك الأخير لوزارتي السياحة و البنية التحتية و النقل. و وفقًا لـ (ساتا)، فإن القرار الوزاري المشترك الذي يسمح بإمكانية توفير النقل الحضري أيضًا بسيارات خاصة مع سائق “ينتهك بشكل مباشر الأحكام الدستورية و التشريعات القائمة، التي تعترف بهذا الحق حصريًا لسيارات الأجرة”.

تُشدّد نقابة سائقي الأجرة (SATA) على أن اللائحة الجديدة تُهدد استمرارية المهنة، و الكرامة المالية لآلاف العائلات، وا لتشغيل القانوني لسيارات الأجرة كخدمة نقل عام. كما تُشير إلى فرض التنقل الكهربائي الإلزامي، و الأعباء الضريبية، و”القرصنة” في مشروع النقل، و خطر دخول شركات متعددة الجنسيات، و التي، كما ذُكر، “تُهدد بتدمير القطاع بمباركة الحكومة”. يدعو الاتحاد أعضاءه لحضور الجمعية العامة بأعداد كبيرة، مؤكدًا: “إن تراجع دورنا و التدخل غير المنضبط لمصالح خاصة كبيرة في مشروع النقل ليس سيناريو بعيدًا، بل هو جارٍ بالفعل”. و يختتم بيان اتحاد عمال النقل (ساتا) برسالة مفادها: “إذا لم نتحرك الآن، فقد يكون الغد متأخرًا جدًا. إما نحن أو هم. فليقرر الجميع في الجمعية العامة مستقبلنا. الجميع في النضال”.