ألقت إدارة إدارة الهجرة التابعة لمديرية الأجانب في أتيكا في إطار عملية شرطة منسقة جرت أمس الاثنين 1 ديسمبر 2025، في منطقة كيبسيلي القبض على أجنبي يبلغ من العمر 58 عامًا متهمًا بالتزوير و انتهاك التشريعات المتعلقة بالأجانب، بشكل مستمر و على وجه الخصوص و بعد تحقيق استمر عدة أشهر و بعد جمع المعلومات و البيانات و استخدامها بشكل مناسب، تم تحديد الرجل البالغ من العمر 58 عامًا باعتباره مشتبهًا به ذا قيمة عالية و الذي نظم، منذ بداية عام 2024 على الأقل ورشة عمل لإعداد وثائق مزورة، بينما كان ينظم أيضًا الهجرة غير الشرعية، بشكل رئيسي إلى إيطاليا.
أما بالنسبة لأسلوب عمله، فإن الرجل البالغ من العمر 58 عامًا و الذي كان نقطة اجتماعه في متجر و كافيتيريا في منطقة كيبسيلي، أجرى معظم اتصالاته مع “عملائه” المحتملين و لإخفاء نشاطه الإجرامي، احتفظ بمنزل استخدمه “كمخبأ”، حيث كان يدير مختبرًا كاملاً لإعداد الوثائق المزورة و الذي كان يقع بالقرب من الكافيتريا و نتيجة لذلك كان بإمكانه التحكم في وصول الأفراد إليه بينما استخدم أيضًا منزلًا ثانيًا، استخدمه كمكان اختباء للأفراد المحتملين للاتجار غير المشروع و أبرم الرجل البالغ من العمر 58 عاماً اتفاقيات للترويج غير الشرعي للمهاجرين، بتكلفة تراوحت بين 2000 و 3500 يورو للشخص الواحد فيما حصل من تجارة الوثائق على ما بين 600 و 900 يورو لكل وثيقة، بحسب نوعها و بلد المنشأ.
و بعد أن حصل على المبلغ المتفق عليه من خلال شركات تحويل الأموال، قام بإعداد وثائق سفر مزورة، و إصدار تذاكر طيران و نقل المهاجرين إلى مطار أثينا الدولي حيث كان ذلك مناسبًا و في عمليات تفتيش للمنازل، بحضور ضابط قضائي، تم العثور على جميع المعدات الميكانيكية للمختبر و مصادرتها، بالإضافة إلى وثائق سفر مزورة جاهزة للتوزيع أو الإعداد، و تحديداً:
- 113 بطاقة هوية
- 14 جواز سفر
- تصريح الإقامة و بطاقة اللجوء
- 2 بطاقة تأمين
- 130 طابعًا
- 2 أجهزة كمبيوتر محمولة
- 4 أجهزة تخزين بيانات رقمية محمولة (USB)
- طابعة وماسح ضوئي متعدد الوظائف
- 7 قوالب نقش معدنية
- 5 طوابع حبر مطبوعة
- 5 ضغطات يدوية
- 30 صورة من نوع جواز السفر أو الهوية
- الكثير من القرطاسية
- 2 هواتف محمولة
- سيارة خاصة
- المبلغ -1,925- يورو
و تشير التقديرات إلى أن الفائدة المالية غير القانونية التي حصل عليها المتهم تزيد عن مبلغ -120 ألف يورو و سيتم إرسال الوثائق و الأدلة الرقمية المضبوطة إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لإجراء الفحوصات المخبرية عليها. تم تنفيذ هذه العملية المحددة في إطار تنفيذ الخطة التشغيلية الوطنية (NOP) و البرنامج التشغيلي EMPACT 2.2 EAST MED لدورة سياسة الاتحاد الأوروبي التي تقودها بلادنا. من أجل التحقيق الفوري في البيانات التشغيلية و تسليط الضوء على جميع جوانب أنشطة الدائرة، و التي هي ذات طبيعة دولية، تحافظ مديرية الأجانب على التعاون مع اليوروبول، الذي يساعد خبيره الخاص في تحليل المعلومات في الوقت الحقيقي باستخدام وحدة البيانات المتنقلة (المكتب المتنقل) و قد تم إحالة الموقوف مع ملف القضية المدون في حقه إلى النيابة العامة المختصة.
