تفتح المتاجر أبوابها يوم الأحد ١/٢٣: ساعات العمل و تخفيضات الشتاء و المتاجر الكبرى
ستفتح المتاجر أبوابها يوم الأحد 18 يناير و كذلك في اليوم التالي 25 يناير، ضمن فترة التخفيضات الشتوية و تحديداً، ستكون ساعات العمل المقترحة ليوم الأحد (18/1) من الساعة 11:00 صباحاً إلى 6:00 مساءً، مع العلم أنه قد يكون هناك اختلاف طفيف في بعض سلاسل المتاجر. يُظهر السوق أن الخصومات لا تزال حافزاً قوياً للمستهلكين: إذ يقوم حوالي 6 من كل 10 مستهلكين بعمليات شراء خلال هذه الفترة، و ذلك بشكل رئيسي لتغطية احتياجاتهم الشخصية و العائلية و تستحوذ الملابس والأحذية على الحصة الأكبر، تليها الأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية و ستبقى المتاجر الكبرى مغلقة أيام الأحد المخصصة للتخفيضات، باستثناء متاجر AB Shop & Go و OK Markets، التي ستعمل بشكل طبيعي.
ستستمر تخفيضات الشتاء حتى يوم السبت 28 فبراير و مشاركة المتاجر اختيارية، و لكن يجب على المتاجر التي تختار المشاركة الالتزام بقواعد محددة. يجب على كل متجر يقدم خصومات أو عروض أن يضع لافتات مناسبة، كما يجب أن يعرض كل منتج سعراً مزدوجاً: السعر الأصلي والسعر بعد الخصم. وفي الوقت نفسه، يُطبّق الإطار المؤسسي لحماية المستهلك في حالات المنتجات المعيبة أو الأسعار المضللة أو الممارسات التجارية غير العادلة تطبيقاً كاملاً.
خلال فترات التخفيضات، يجب عرض الأسعار بوضوح في نقاط البيع، مع تحديد وحدة القياس الصحيحة لكل منتج. وفي كل إعلان عن تخفيض السعر، يجب على البائع ذكر السعر السابق، أي أدنى سعر خلال الثلاثين يومًا الماضية. أما إذا كان المنتج معروضًا للبيع لمدة تقل عن ثلاثين يومًا، فيُعتمد أدنى سعر خلال العشرة أيام الماضية. يجوز أيضاً تحديد نسبة الخصم، وفق شروط معينة. إذا بيع أكثر من 60% من المنتجات بخصم، فيجب توضيح النسبة أو النطاق (“من …% إلى …%”) بوضوح. وإلا، فيجب ذكر أن الخصومات تنطبق على سلع محددة.
تُطبق قواعد خاصة على متاجر المخزون أو منافذ البيع، والتي يُطلب منها عرض السعر القديم المشطوب والسعر الجديد المخفض بوضوح، بينما خلال فترات التخفيضات يجب عليها عرض جميع الأسعار الوسيطة مشطوبة وعرض أقل سعر بخط غامق. تُفرض غرامات باهظة على الخصومات غير الدقيقة أو المضللة، سواءً من حيث النسبة المئوية أو أسعار وكميات المنتجات: تصل إلى 2% من إجمالي مبيعات التاجر السنوية، وبحد أدنى 20,000 يورو. وفي حال تكرار المخالفة خلال خمس سنوات، قد تصل الغرامة إلى 4% من إجمالي المبيعات السنوية.
