قواعد جديدة صارمة للدراجات البخارية الكهربائية: حظر تام لمن هم دون سن ١٧ عامًا و تأمين إلزامي
تُطبَّق لوائح جديدة للاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية تشمل حظر قيادة من هم دون سن 17 عامًا و تشديد العقوبات على المخالفات المرورية على الطرق عالية الخطورة، بالإضافة إلى إلزامية التأمين. و قد وردت هذه اللوائح في مشروع قانون وزارة التماسك الاجتماعي و الأسرة بعنوان “المساعد الشخصي، و التدخل المبكر، و سياسات فعّالة أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة و الأطفال ذوي الإعاقة، و لوائح سياسة الإسكان، وأحكام أخرى” و الذي طُرح اليوم للاستشارة العامة. و تهدف هذه المبادرة التشريعية، كما ورد في بيان وزارة البنية التحتية و النقل، إلى تعزيز السلامة المرورية عند استخدام الدراجات الكهربائية، و منع الحوادث، وخاصةً زيادة حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المركبات و التخلص منها و تنص الأحكام المحددة على ما يلي:
– حظر قيادة الدراجات الكهربائية من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا
– تشديد العقوبات على سير الدراجات الكهربائية على الطرق ذات الخطورة العالية
– إلزام سائقي الدراجات الكهربائية بحمل وثيقة هوية و إثبات تأمين
– إنشاء تغطية تأمينية إلزامية لتداول الدراجات البخارية الكهربائية
– حظر بيع و تأجير و توفير الدراجات البخارية الكهربائية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا و فرض عقوبات على البائعين و الموردين و المؤجرين الذين ينتهكون الالتزامات ذات الصلة.
صرح نائب وزير النقل، جورج كوتسيراس ، قائلاً: “إن سلامة الطرق و حماية الأرواح البشرية أولوية لا تقبل المساومة و قد سُجلت مؤخراً حوادث سير خطيرة شملت الدراجات الكهربائية و كان من بين ضحاياها أطفال في عدة حالات. و لهذا السبب، و إدراكاً منا لخطورة هذه المسألة، قررنا اقتراح هذه المبادرة التشريعية لوضع إطار عمل أكثر صرامة و فعالية لقواعد استخدام الدراجات الكهربائية، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة في مشروع قانون وزارة التماسك الاجتماعي و الأسرة، على أن يتم تطبيقها في أسرع وقت ممكن.” هدفنا واضح: تعزيز السلامة المرورية، و الحد من الحوادث، و حماية الأرواح، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال و تنص هذه المبادرة التشريعية بالتفصيل على ما يلي:
1. يُحظر استخدام الدراجات الكهربائية على الطرق من قِبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا، باستثناء الدراجات الكهربائية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. و في حالة المخالفة، تُفرض غرامة قدرها 150 يورو.
2. تُشدد العقوبات على السائقين الذين يقودون الدراجات الكهربائية على الطرق التي تتجاوز السرعة المسموح بها فيها 50 كيلومترًا في الساعة. وتُرفع الغرامة من 30 يورو إلى 350 يورو.
3. يُلزم سائقو الدراجات الكهربائية بحمل وثيقة هوية شخصية سارية المفعول و إثبات تأمين أثناء القيادة.
4. يُلزم مالكو الدراجات الكهربائية بالحصول على تأمين مسؤولية تجاه الغير لتغطية استخدام هذه المركبات. و في حال المخالفة، تُفرض غرامة إدارية قدرها 250 يورو.
5. يُحظر بيع أو تأجير أو التخلص من الدراجات الكهربائية لمن هم دون سن 17 عامًا. إضافةً إلى ذلك، يُلزم كل من يبيع أو يؤجر أو يتخلص من دراجة كهربائية بالتحقق من عمر الشخص الذي تُعرض عليه الدراجة، وذلك بطلب إبراز وثيقة هوية.
6. تُعاقب الشركات التي تبيع أو تتخلص من أو تؤجر الدراجات الكهربائية لمن هم دون سن 17 عامًا بغرامة قدرها 1000 يورو.
