في غضون ١٠ أيام سيتم تشغيل ٣٨٨ كاميرا ذكية أخرى في أتيكا
من المتوقع أن تدخل 388 كاميرا “ذكية” جديدة أخرى في أتيكا حيز التشغيل الكامل خلال الأيام العشرة المقبلة، في حين تم بالفعل تأكيد أكثر من 4000 مكالمة تتعلق بمخالفات المرور من الكاميرات التي تعمل بالفعل و في حديثه إلى قناة SKAI، صرح وزير الحوكمة الرقمية و الذكاء الاصطناعي، ديميتريس باباستيرجيو، بأنه تم معالجة المشكلات التقنية التي ظهرت خلال المرحلة الأولية لتشغيل النظام و قال بأسلوبه المعهود: “لقد تم القضاء على أي أخطاء كانت موجودة”، مؤكداً أن النظام يعمل الآن في ظل ظروف طبيعية. كما أعلن السيد باباستيرجيو أنه تم بالفعل تركيب 388 كاميرا جديدة في منطقة أتيكا و يجري حاليًا استكمال التعديلات اللازمة على برامجها.
و بحسب الخطة، ستكون الكاميرات جاهزة للعمل بشكل كامل خلال الأيام العشرة القادمة و ستسجل في البداية مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء فقط و أوضح أن المخالفات يتم تسجيلها تلقائياً في نظام المعلومات الموحد و الذي يتم من خلاله إصدار و إرسال شهادات الاعتماد ذات الصلة. و في الوقت نفسه، أعلن عن التشغيل التجريبي لكاميرتين إضافيتين تعملان بالذكاء الاصطناعي، ريثما يتم استكمال إجراءات المناقصة لتطوير الشبكة المعنية على نطاق أوسع. و ستكون هذه الكاميرات قادرة على رصد العديد من المخالفات، مثل عدم ارتداء خوذة واقية من قبل راكبي الدراجات و عدم استخدام حزام الأمان و استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. و فيما يتعلق بممرات الحافلات، أوضح الوزير أن تسجيل المخالفات يتم حالياً بشكل حصري بواسطة عشر كاميرات خاصة تم تركيبها على حافلات المدينة.
و في إشارة إلى التقدم المحرز في السجل العقاري الوطني، صرح السيد باباستيرجيو بأن التسجيل العقاري قد وصل الآن إلى 99٪، مشيراً إلى أن البلاد في المرحلة النهائية من إكمال إصلاح ظل معلقاً لعقود. و كما قال، فإن الغالبية العظمى من العقارات لديها الآن رقم رمز مساحي وطني فريد (KAEK)، ومع ذلك لا يزال هناك ما يقرب من 200000 قضية معلقة تتطلب التسوية. و عزا الوزير التسارع الكبير في الإجراءات إلى تخفيف الازدحام في مكاتب السجل العقاري في أثينا و سالونيك و كافالا، فضلاً عن إتمام عملية نقل أنظمة المعلومات إلى الحوسبة السحابية، مما يسمح بمعالجة أسرع للحالات الجديدة. وفقًا لتخطيط الوزارة، من المتوقع أن تكتمل الوظائف الأساسية لسجل الأراضي بحلول نهاية عام 2026، بينما تشير التقديرات إلى أنه في عام 2027 سيتم معالجة معظم الأعمال المتراكمة. أقر السيد باباستيرجيو بوجود قضايا معقدة لا تزال قائمة، لا سيما في المناطق التي تشكلت فيها أوضاع الملكية لعقود من الزمن من خلال حقوق الانتفاع أو الاتفاقات الشفوية أو التحويلات غير الرسمية، مع كون جزيرة كريت مثالاً نموذجياً. و أشار قائلاً: “نحن لا نقدم صورة سحرية”، مؤكداً أن الصعوبات الحالية هي نتيجة لمشاكل تراكمت على مدى عقود و التي يجري الآن محاولة معالجتها من خلال تحديث سجل الأراضي و التخطيط الحضري.
