اتحاد مالكي سيارات الأجرة يدعو إلى تركيب كاميرات داخل سيارات الأجرة لضمان سلامة السائقين و حمايتهم

اتحاد مالكي سيارات الأجرة يدعو إلى تركيب كاميرات داخل سيارات الأجرة لضمان سلامة السائقين و حمايتهم

يطالب الاتحاد اليوناني لأصحاب سيارات الأجرة المحترفين و أصحاب الأسواق بمبادرة تشريعية لإنشاء إطار مؤسسي واضح و محدد يسمح بتركيب و تشغيل أنظمة الكاميرات داخل جميع سيارات الأجرة بشكل قانوني بهدف حماية حياة و سلامة السائقين المحترفين و في رسالة موجهة إلى نائب وزير البنية التحتية و النقل و وزارات حماية المواطنين و العدل و هيئة حماية البيانات الشخصية، يطالب الاتحاد اليوناني لسيارات الأجرة بإصدار لائحة تشريعية تنظم تركيب و تشغيل أنظمة الكاميرات بشكل قانوني باعتبار ذلك “مسألة بالغة الأهمية تتعلق بسلامة و حماية و ممارسة سائقي سيارات الأجرة لمهنتهم بكرامة”.

كما ذكرت في رسالتها، فإن ” سائقي سيارات الأجرة خلال ممارستهم اليومية لمهنتهم، يخدمون المواطنين في كل مكان و على مدار الساعة، و غالباً ما يكون ذلك ليلاً، ناقلين ركاباً لا يعرفونهم مسبقاً. و تستلزم طبيعة عملهم التعرض لظروف قد تشكل مخاطر جسيمة على سلامتهم الجسدية و الشخصية. فحوادث مثل الاعتداءات و التهديدات و السرقات و الترهيب و إتلاف المركبات و غيرها من السلوكيات الإجرامية، تجعل من الضروري اتخاذ تدابير وقائية فعّالة لتمكين العاملين في هذا القطاع من ممارسة مهنتهم بأمان أكبر و شعور بالحماية”. و تشير إلى أن “سلامة سائق التاكسي لا يمكن أن تكون مسؤولية فردية تقع على عاتق كل مهني، بل يجب أن تخضع لرعاية مؤسسية ودولة منظمة. ولهذا السبب، يطالب الاتحاد باتخاذ مبادرة تشريعية لإنشاء إطار مؤسسي واضح و محدد، يسمح بتركيب و تشغيل أنظمة تسجيل الفيديو داخل جميع سيارات الأجرة، بهدف منع ومعالجة الحوادث التي تهدد سلامة السائقين، و الركاب عند الاقتضاء. لا يهدف اقتراحنا إلى المراقبة غير المنضبطة للمواطنين، و لا إلى انتهاك خصوصيتهم. بل على العكس، نسعى إلى إطار واضح و متناسب و منظم، يضمن إمكانية حماية المهنيين، مع الاحترام الكامل للتشريعات الوطنية و الأوروبية المعمول بها بشأن حماية البيانات الشخصية.” و في هذا السياق، يقترح الاتحاد، في رسالته، أن ينص النظام التشريعي ذو الصلة على ما يلي على الأقل:

1. نص تشريعي يسمح بتركيب الكاميرات. يجب وضع نص خاص يسمح أو يجعل تركيب نظام كاميرات مناسب داخل كل سيارة أجرة إلزاميًا، وفقًا لما ينص عليه القانون.

2. الغرض الأمني ​​فقط. يجب أن يقتصر استخدام التسجيل على منع الحوادث الخطيرة و التحقيق فيها، مثل الهجمات و التهديدات و السرقات و غيرها من الأعمال الإجرامية، فضلاً عن حماية أرواح و سلامة الأشخاص المعنيين.

٣. قواعد واضحة للتفعيل و التشغيل. يجب تحديد شروط تشغيل النظام و قدرات التسجيل و مواصفاته الفنية بدقة، لضمان حماية فعالة دون انتهاك غير مبرر للخصوصية.

٤. حماية البيانات الشخصية. يجب توفير معلومات واضحة للركاب، و وضع لافتات مناسبة، و حصر التسجيل في البيانات الضرورية فقط، و منع أي استخدام للمواد لأسباب لا تتعلق بالغرض الأمني.

5. فترة احتفاظ محدودة. يجب حذف المواد المسجلة تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة ومعقولة، ما لم يقع حادث يستدعي الاحتفاظ القانوني بالمقتطف ذي الصلة.

6. التحكم في الوصول إلى المواد. يجب تقييد الأشخاص والسلطات المختصة المخوّلة بالوصول إلى المواد، و كذلك إجراءات منحها لسلطات إنفاذ القانون و السلطات القضائية المختصة، عندما يكون ذلك ضروريًا للتحقيق في حادث معين.

7. التخزين الآمن و منع إساءة الاستخدام. يجب توفير تدابير تقنية و تنظيمية مناسبة لمنع الوصول غير المصرح به، و النسخ، و التعديل، و الإفصاح، و أي استخدام غير قانوني للمواد المسجلة.

8. حظر الاستخدام لأغراض غير ذات صلة. استبعاد الاستغلال التجاري، أو النشر العام، أو توزيع المواد، والمراقبة غير المبررة للعمل اليومي للسائق.

9. التعاون مع السلطات المختصة. إجراء مشاورات مؤسسية مع ممثلي القطاع، وهيئة حماية البيانات الشخصية، وأي جهة مختصة أخرى، من أجل وضع إطار عمل قابل للتطبيق وآمن قانونيًا.

10. الحرص على تنفيذ الإجراء. لدراسة المواصفات الفنية، وتكلفة التركيب المعقولة، وفترة التنفيذ الانتقالية، وإمكانيات الدعم المالي للمهنيين، في حال أصبح التركيب إلزاميًا.

معالي الوزير،

إن إنشاء مثل هذا الإطار يُعدّ إجراءً أساسيًا لتعزيز السلامة في قطاع سيارات الأجرة، مع توفير وسيلة إضافية لتوثيق الحوادث الخطيرة والتحقيق فيها عند وقوعها.

إن إمكانية الحصول على مواد مسجلة بشكل قانوني وآمن تُسهم في تحسين التحقيق في الشكاوى، وإثبات الحقائق، وحماية كل من السائقين والركاب من الاتهامات الجائرة أو التي لا أساس لها. وبطبيعة الحال، تتطلب فعالية هذا الإجراء تنفيذًا فنيًا مناسبًا والتزامًا صارمًا بالضمانات القانونية.

نحن لا نطالب بمعاملة تفضيلية لقطاعنا، بل نطالب بإضفاء الطابع المؤسسي على إجراء حماية للأشخاص الذين يعملون على الطرق يوميًا، والذين يحق لهم العودة سالمين إلى عائلاتهم.

لهذه الأسباب، نطلب ما يلي:

• النظر الفوري في طلبنا من قبل وزارة البنية التحتية والنقل.

• بدء إجراءات صياغة وترويج اللوائح التشريعية ذات الصلة.

• عقد اجتماع عمل مع ممثلي اتحادنا والسلطات المختصة.

• معلوماتنا المكتوبة حول الإجراءات التي تعتزم الدولة اتخاذها بشأن هذه المسألة تحديداً.

نأمل في ردكم واتخاذ المبادرات اللازمة، من أجل وضع إطار عمل حديث وواضح وفعال يضمن حماية سائقي سيارات الأجرة المحترفين، مع احترام حقوق جميع المواطنين.