Home / منوعات / بطاقة العمل الرقمية: تتوسع لتشمل قطاعات جديدة اعتبارًا من ١٦ نوفمبر – زيادة ساعات العمل الإضافية بنسبة ٣٥% في عام ٢٠٢٦

بطاقة العمل الرقمية: تتوسع لتشمل قطاعات جديدة اعتبارًا من ١٦ نوفمبر – زيادة ساعات العمل الإضافية بنسبة ٣٥% في عام ٢٠٢٦

بطاقة العمل الرقمية: تتوسع لتشمل قطاعات جديدة اعتبارًا من ١٦ نوفمبر - زيادة ساعات العمل الإضافية بنسبة ٣٥% في عام ٢٠٢٦

بطاقة العمل الرقمية: تتوسع لتشمل قطاعات جديدة اعتبارًا من ١٦ نوفمبر – زيادة ساعات العمل الإضافية بنسبة ٣٥% في عام ٢٠٢٦

سيتم توسيع نطاق بطاقة التوظيف الرقمية اعتبارًا من غدٍ الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026 و سيتم تطبيقها بالكامل على الموظفين في قطاعات مهنية إضافية و يشمل التوسع أنشطة الخدمات الاستشارية و الإعلان و غيرها من الأنشطة المكتبية و الإصلاحات و التخزين و خدمات الدعم للنقل (اللوجستيات) و إدارة المياه و الصرف الصحي، فضلاً عن المقامرة. بدأت مرحلة التنفيذ المحددة هذه في 29 يونيو 2026 و هي في مرحلة تجريبية حتى 15 نوفمبر و ذلك لتمكين الشركات في هذه القطاعات من التكيف مع المتطلبات الجديدة. و بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستغطي بطاقة العمل الرقمية ما يقرب من 2.5 مليون موظف، مما يوسع نطاقها بشكل كبير.

الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو التسجيل الدقيق لساعات العمل الفعلية و تعزيز حماية الموظفين و بحسب وزارة العمل و الضمان الاجتماعي، فإن التسجيل الرقمي يحد من نطاق العمل الإضافي غير المعلن و كذلك التغييرات غير القانونية أو تجاوز الساعات المعلنة .في الوقت نفسه، يتم تعزيز الشفافية في عمليات التفتيش التي تجريها مفتشية العمل، مما يسهم في مكافحة العمل غير المعلن و المعلن، فضلاً عن التهرب من دفع الاشتراكات. و هذه ظواهر تُثقل كاهل كل من الموظفين و الشركات الملتزمة بقوانين العمل و التأمين. يتم دعم تشغيل البطاقة الرقمية بواسطة تطبيق myErgani ونظام المعلومات المُطوّر “ERGANI II” و الذي ينقل بيانات ساعات العمل في الوقت الفعلي. و بناءً على البيانات المُسجّلة، تُسجّل ساعات العمل كساعات عادية أو ساعات إضافية أو ساعات عمل إضافية. يشمل النظام أشكالاً و شروطاً مختلفة للتوظيف، مثل ساعات العمل الثابتة و المتغيرة، و العمل بنظام الورديات، و العمل الإضافي. في الوقت نفسه، و من خلال تطبيق myErgani، يمكن للموظفين الوصول إلى معلومات مفصلة حول ساعات عملهم و أيام إجازاتهم، مما يمنحهم صورة أكثر اكتمالاً لبيانات توظيفهم.

سيتم توسيع نطاق بطاقة التوظيف الرقمية اعتبارًا من غدٍ الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026 و سيتم تطبيقها بالكامل على الموظفين في قطاعات مهنية إضافية. يشمل التوسع أنشطة الخدمات الاستشارية و الإعلان و غيرها من الأنشطة المكتبية و الإصلاحات و التخزين و خدمات الدعم للنقل (اللوجستيات) و إدارة المياه و الصرف الصحي، فضلاً عن المقامرة. بدأت مرحلة التنفيذ المحددة هذه في 29 يونيو 2026 و هي في مرحلة تجريبية حتى 15 نوفمبر و ذلك لتمكين الشركات في هذه القطاعات من التكيف مع المتطلبات الجديدة. بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستغطي بطاقة العمل الرقمية ما يقرب من 2.5 مليون موظف، مما يوسع نطاقها بشكل كبير.

الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو التسجيل الدقيق لساعات العمل الفعلية و تعزيز حماية الموظفين و بحسب وزارة العمل و الضمان الاجتماعي، فإن التسجيل الرقمي يحد من نطاق العمل الإضافي غير المعلن، و كذلك التغييرات غير القانونية أو تجاوز الساعات المعلنة .في الوقت نفسه، يتم تعزيز الشفافية في عمليات التفتيش التي تجريها مفتشية العمل، مما يسهم في مكافحة العمل غير المعلن و المعلن، فضلاً عن التهرب من دفع الاشتراكات. و هذه ظواهر تُثقل كاهل كل من الموظفين و الشركات الملتزمة بقوانين العمل و التأمين. يتم دعم تشغيل البطاقة الرقمية بواسطة تطبيق myErgani و نظام المعلومات المُطوّر “ERGANI II” و الذي ينقل بيانات ساعات العمل في الوقت الفعلي. و بناءً على البيانات المُسجّلة، تُسجّل ساعات العمل كساعات عادية أو ساعات إضافية أو ساعات عمل إضافية. يشمل النظام أشكالاً و شروطاً مختلفة للتوظيف، مثل ساعات العمل الثابتة و المتغيرة، و العمل بنظام الورديات، و العمل الإضافي. في الوقت نفسه و من خلال تطبيق myErgani، يمكن للموظفين الوصول إلى معلومات مفصلة حول ساعات عملهم و أيام إجازاتهم، مما يمنحهم صورة أكثر اكتمالاً لبيانات توظيفهم

و بحسب بيانات وزارة العمل و الضمان الاجتماعي، فقد كانت هناك زيادة بنسبة 35٪ في ساعات العمل الإضافية المسجلة في القطاعات الـ 13 التي يتم فيها تطبيق بطاقة العمل الرقمية، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2025. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تم تسجيل ما مجموعه 7.75 مليون ساعة عمل إضافي مقارنة بـ 5.75 مليون ساعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. و تترجم هذه الزيادة إلى 2,002,357 ساعة عمل إضافي، مما يعكس توسع تسجيل ساعات العمل الإضافي في هذه القطاعات. سُجّلت أكبر الزيادات النسبية في ساعات العمل الإضافية في قطاع تجارة الجملة بنسبة 208%، وفي الأنشطة الإدارية و الدعم بنسبة 149% . تلتها الخدمات المالية بنسبة 57%، ثم محلات السوبر ماركت بنسبة 53%، و أخيراً قطاع المطاعم بنسبة 50%.

و على وجه الخصوص، في تجارة الجملة، ارتفعت ساعات العمل الإضافي من 377,628 ساعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 1,162,322 ساعة في الفترة نفسها من عام 2026، مسجلةً بذلك 784,694 ساعة إضافية. و في الأنشطة الإدارية و الدعمية، سُجِّل ارتفاعٌ من 48,244 ساعة إلى 120,362 ساعة، بينما في الخدمات المالية، بلغت ساعات العمل الإضافي 44,710 ساعات مقارنةً بـ 28,439 ساعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. كما شهد القطاعان المتبقيان أكبر نسبة تغيير في النمو اتجاهاً تصاعدياً. ففي محلات السوبر ماركت، بلغ عدد ساعات العمل الإضافي المسجلة 289,322 ساعة مقارنةً بـ 189,618 ساعة، بينما بلغ في قطاع المطاعم 1,137,853 ساعة مقارنةً بـ 756,099 ساعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

من حيث الأرقام المطلقة، كان قطاع تجارة الجملة المساهم الأكبر في زيادة ساعات العمل الإضافية، حيث بلغ عدد الساعات الإضافية 784,694 ساعة، يليه قطاع المطاعم بـ 381,754 ساعة. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة، حيث ارتفعت ساعات العمل الإضافية المسجلة بمقدار 331,178 ساعة، لتصل إلى 2,580,470 ساعة مقارنةً بـ 2,249,292 ساعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة تغيير بلغت 15%. تتعلق هذه الصورة بما مجموعه 13 قطاعًا من قطاعات الاقتصاد التي يتم تطبيق بطاقة العمل الرقمية عليها : شركات التأمين، و البنوك، و الخدمات المالية، و المرافق العامة، و شركات خدمات الأمن، و الأنشطة الإدارية و الدعم، و الطاقة، و محلات السوبر ماركت، و السياحة، وتجارة التجزئة، و الصناعة، و خدمات الطعام، و تجارة الجملة. بشكل عام، تساهم بطاقة العمل الرقمية في تسجيل أكثر دقة لوقت العمل الفعلي و في تعزيز الشفافية في سوق العمل.

Leave a comment