جماعات حقوقية تنتقد اليونان لتقيد حرية حركة اللاجئين المهاجرين داخل البلاد.
عبرت منظمات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء خطط اليونان لمواصلة منع طالبى اللجوء من مغادرة الجزر ساموس ، وليسفوس ، وليروس ، ورودس ، وكوس، وخيوس، ووصفوا هذه السياسة بأنها “تعسفية”.
وتحاول السلطات اليونانية إضفاء الشرعية على قيود تفرضها على حركة المهاجرين في محاولة لإبطال حكم أصدرته المحكمة يوم 18 من أبريل يقضى بأن المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية يجب ألا يحتجزوا هناك بعد الآن، وبدأ نواب البرلمان مناقشة التشريع أمس الثلاثاء.
وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إن”إبقاء طالبي اللجوء على الجزر اليونانية في ظروف غير انسانية ودون المستوى المطلوب تنتهك حقوقهم والتزامات اليونان الدولية لا يمكن تبريره بأهداف السيطرة على الهجرة”.
وأضافت الجماعات “وضعت اليونان هذه السياسة التعسفية فى مارس 2016 بدعم من الاتحاد الأوروبى وأعضائه”.
وتحظر اليونان على الساعين لسفر خارج الست جزر منذ مارس 2016 عندما توصل الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق مع أنقرة لإغلاق طريق بحرى استخدمه مئات الآلاف فى 2015 للفرار من صراعات في أماكن مثل سوريا والعراق.
وأيدت، المحكمة الإدارية العليا في اليونان، التماسا من جماعة حقوقية بأنه لا يوجد سبب جوهري يتعلق بالمصلحة العامة يبرر فرض قيود على حرية حركة طالبي اللجوء داخل البلاد. ويطبق الحكم فقط على الوافدين الجدد.
وردا على الحكم أصدرت دائرة اللّجوء في اليونان أمرا إداريا يعيد فرض حظر الحركة كإجراء مؤقت لحين موافقة المشرعين على تشريع يخص الأمر.
