رفض رئيس مقدونيا جورجى إيفانوف، اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية تغيير اسم البلاد مع اليونان والتى تنص على اتفاق نهائي لتسوية المنازعات المنصوص عليها في القرارات 817 (1993) و 845 (1993) لمجلس الامن الدولي لإنتهاء الاتفاق المؤقت لعام 1995 والتى وافق عليها البرلمان المقدونى الأسبوع الماضى.
وذكرت وسائل الإعلام أن تلك الخطوة قد تؤخر لكن لن تعوق تمرير الاتفاقية التى تقضى بتغيير مقدونيا اسمها إلى مقدونيا الشمالية لحل النزاع مع اليونان، مضيفة أنه لا يمكن للرئيس إيفانوف عرقلة الاتفاقية مجددا فى حال اجتماع البرلمان والموافقة عليها مرة ثانية.
وقال الرئيس إيفانوف إن الاتفاقية غير دستورية وأنا لا أقبل الأفكار أو المقترحات التي من شأنها أن تشكل خطرا على” الهوية الوطنية المقدونية وعلى خصوصية الأمة المقدونية و اللغة المقدونية و نموذج التعايش المقدوني “، مضيفا أن تلك الاتفاقية تضع مقدونيا فى موضع تبعية واعتماد على دولة أخرى هى اليونان.
ومن جانبه، صرح رئيس البرلمان المقدونى بأن المشرعين قد يعيدون التصويت على الاتفاقية مرة أخرى الأسبوع المقبل. وتدعم الحكومة برئاسة زوران زاييف الاتفاقية إلى جانب البرلمان.
يذكر أن مقدونيا تمضى فى تغيير اسمها لتهدئة مخاوف اليونان التى ترى أن استخدام هذا الاسم من جانب جارتها مقدونيا ينطوى على أطماع إقليمية فى منطقة تحمل الاسم ذاته فى شمال اليونان، وفى مقابل هذا الالتزام وعدت اليونان بسحب اعتراضها على انضمام مقدونيا لحلف (ناتو).
