رفض الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، التوقيع على التعديلات المقترحة المتعلقة بشؤون وزارة العدل، حيث أعاد كافة المقترحات المتعلقة بتعيين أعلى المناصب في إدارة وزارة العدل والمدعي العام والقضاة والتي كانت قد أرسلتها حكومة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس قبل الانتخابات البرلمانية.
ويصب هذا التصرف من جانب الرئيس اليوناني في صالح الحكومة الجديدة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي اعتبر أن هذه التعديلات المقترحة من الحكومة السابقة عبارة عن لعبة سياسية ما قبل الانتخابات، وكان لديه تحفظات عليها.
وقامت الحكومة اليونانية الجديدة باقتراحات وتعديلات مخالفة تماماً لسابقتها، وبانتظار رئيس الجمهورية للتوقيع عليها.
Leave a comment
