قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الإثنين، إن اليونان سترفع بشكل كامل الضوابط المتبقية على رأس المال، في خطوة تشير إلى استمرار عودة الاقتصاد للاستقرار بعد ثلاثة عمليات إنقاذ دولية منذ عام 2010.
وأضاف ميتسوتاكيس أمام المشرعين في البرلمان اليوناني، أنه منذ اليوم أصبحت ضوابط رأس المال شيء من الماضي.
وفرضت أثينا ضوابط على رأس المال منذ يونيو 2015، عندما كانت البلاد متورطة في نزاع مع المقرضين حول كيفية دعم اقتصادها الذي غمرته الديون.
وفي ذلك الوقت قرر البنك المركزي الأوروبي سحب التمويل الطارئ من المقرضين اليونانيين، مما أدى إلى إغلاق البنوك لمدة 3 أسابيع، وتم تحديد عمليات السحب من الصراف الآلي بمبلغ 60 يورو في اليوم الواحد.
وتم تخفيف القيود تدريجياً منذ ذلك الحين، وتم رفع الحد الأقصى للسحوبات النقدية في أكتوبر 2018، لكن قيود تحويل الأموال إلى الخارج لا تزال قائمة.
وستعمل استعادة الحركة الحرة لرأس المال على تعزيز الثقة وجذب الاستثمار وفتح الطريق أمام المزيد من التحديث للتصنيفات الائتمانية للاقتصاد اليوناني. ولا تزال اليونان مصنفة في فئة الاستثمار الفرعي من قبل وكالات التصنيف.
وفي تعليقه على ذلك قال حاكم بنك اليونان يانيس ستورناراس، إن هذا يمثل عودة للحالة الطبيعية.
وحرصت حكومة ميتسوتاكيس الجديدة على التحرك بسرعة لطمأنة الأسواق بأنها تعتزم تبني سياسات صديقة للأعمال لجذب الاستثمارات، وهو أمر أساسي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في اليونان.
فيما قال وزير المالية كريستوس ستيكوراس أمام البرلمان، إنه سيقدم تشريعاً لرفع القيود بالكامل اعتباراً من 1 سبتمبر.
وخرجت اليونان من خطة إنقاذ ثالثة وأخيرة في أغسطس 2018، كما أعادت ودائع القطاع الخاص ببطء إلى نظامها المصرفي.
وفي يونيو الماضي قال محافظ البنك المركزي، إن اليونان في طريقها لرفع القيود المتبقية على تحويلات رأس المال بالكامل هذا العام.
