نظم العمال في اليونان اليوم الثلاثاء أول إضراب جماعي منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة في يوليو الماضي، حيث توقفت حركة السفن والحافلات والقطارات في العاصمة أثينا.
وتولت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، السلطة بعد تعهداتها بدفع حركة الاستثمار وتحفيز النمو في بلد تقلص فيه الناتج الاقتصادي بمقدار الربع خلال الأزمة المالية.
وقام آلاف العمال بتنظيم تظاهرة سلمية في وسط أثينا.
وقالت ماريا فولي، مدرسة متقاعدة، إن مشروع قانون النمو يريد فرض السيطرة على الدولة وتحويل النقابات إلى أدوات في يد أصحاب العمل مما يحرمنا من القدرة على الإضراب.
وحثت فولي النقابات التي تمثل العمال على الإضراب.
ومن جانبه قال الاتحاد العمالي الذي يمثل حوالي نصف مليون موظف مدني، إن التغييرات التي تحاول الإدارة إدخالها عبر البرلمان ستعيق الحق في الإضراب.
وأضاف الاتحاد، أن مشروع القانون يعبث بحق العمال في الإضراب.
وتقدم الخطة الحكومية برنامجاً وطنياً لتبسيط الإجراءات، مثل عملية ترخيص سريعة المسار للاستثمارات الكبرى، وإجراءات تأديبية بحق موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون على تأخير منح الإذن.
