سيتم معاقبة السائقين أو الشركات التي تعتبر مسؤولة عن منع حركة المرور على الطريق الوطني السريع بغرامة قد تصل إلى مليون يورو، وفقاً للقواعد الجديدة التي وضعتها وزارة البنية التحتية والنقل.
وتنص القواعد الجديدة في مشروع قانون معروض على البرلمان اليوناني، على أنه إذا تم حظر حركة المرور على أي جزء من شبكة الطرق الرئيسية أو الثانوية لأكثر من ساعة، فسيتم معاقبة أي طرف ساهم في الموقف على تصرفه أو إهماله.
وبحسب القانون الجديد، فإنه في غضون ثلاثة أيام من الحادث سيقوم وزير البنية التحتية والنقل بتكليف لجنة تحقيق لتحديد الأسباب.
وسيتعين على اللجنة تسليم النتائج خلال 20 يوماً.
وإذا كانت النتائج التي توصلت إليها اللجنة تشير إلى أفعال أو إغفالات من جانب الشركات التي تعهدت بتشغيل وصيانة أجزاء من شبكة الطرق الوطنية، أو الكيانات القانونية العامة أو حتى السائقين، فإن الوزير يحتفظ بحق فرض غرامات تتراوح بين 500 ألف أو مليون يورو.
