ستصدر وزارة السياحة اليونانية خلال الأيام المقبلة قانوناً من خلال البرلمان يسمح للمؤسسات السياحية بتعويض عملائها الذين قاموا بسداد مدفوعات الحجوزات التي لا يمكن تنفيذها بسبب إجراءات الحجر الصحي التي تم فرضها على تشغيل الفنادق والسفر، مع إصدار قسيمة مفتوحة لمدة 18 شهراً.
وهذه المسألة ذات أهمية حيوية بالنسبة لشركات السياحة التي تواجه بالفعل مشاكل في السيولة، لأن طلب عملاء الفنادق استعادة ودائعهم سيخلق توتراً بينهم وبين أصحاب الفنادق.
ومن الواضح أن هذا البند يتعلق فقط بالإطار القانوني اليوناني، وليس السلطات القضائية للدول الأخرى التي قد تنشأ عنها المدفوعات، ولكنه قد يوفر لشركات السياحة أداة تفاوضية.
وأقرت إيطاليا وبلدان أخرى قوانين مماثلة، بينما يوجد تنسيق على المستوى الأوروبي لدراسة تطبيق هذه القوانين.
وأعدت وزارة السياحة هذا البند القانوني على مدار الـ 15 يوماً الماضية بأقصى قدر من السرية، وقال مصدر في وزارة السياحة لصحيفة كاثيميريني اليونانية، إن هذا القرار متوافق مع القانون الأوروبي، ويوفر في الوقت نفسه حلاً لقضايا التدفق النقدي التي تواجهها الشركات السياحية بسبب وباء كورونا.
ومن الناحية العملية، يحق للعملاء الذين قاموا بحجز رحلات سياحية إلى اليونان الحصول على قسيمة بنفس القيمة والتي سيتم استخدامها في رحلة أخرى من خلال وكالة السفر أو نفس شركة السياحة.
ومن المتوقع أن يقدم الاتحاد اليوناني للسياحة بعض الأمثلة العليا في هذا القانون، مثل تقديم قسيمة تزيد بنسبة 10 في المئة عن الحجز الذي تم دفعه.
ويعتبر هذا الإجراء مهماً لإنقاذ صناعة السياحة في اليونان، حيث أنه يسهل سلسلة الدفع مع تقديم حلول للمستهلكين الذين قاموا بحجز عطلاتهم حتى لا يفقدوا أموالهم.
