أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا، أن عدد طالبي اللجوء في ألمانيا الذين يبحثون عن حماية من الحروب أو الاضطهاد في موطنهم، زاد في العام الماضي إلى أكثر من 1.8 مليون شخص.
وأوضح المكتب في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، أن هذه الزيادة التي تبلغ نسبتها 3 في المئة تعد أدنى زيادة شهدها عدد طالبي اللجوء منذ عام 2012.
يشار إلى أن الباحثين عن حماية هم الأجانب الذين يقيمون في ألمانيا استناداً إلى أسباب تتعلق بالقانون الدولي أو إلى أسباب إنسانية أو سياسية.
وذكر المكتب، أنه كان بين هؤلاء الأشخاص نحو 266 ألف شخص ذوي وضعية حماية غير محددة حتى نهاية العام الماضي، أي أنه لم يكن تم البت في طلب لجوئهم.
وبحسب البيانات، فقد انخفض عدد مثل هؤلاء الأشخاص دون وضعية حماية محددة بنسبة 13 في المئة تقريباً مقارنة بعام 2018. وأوضح المكتب، أن هذا التراجع مرده العمل على إجراءات لجوء معلقة وكذلك على تراجع طلبات اللجوء مجدداً.
وأضاف المكتب، أن 1.36 مليون شخص من إجمالي الباحثين عن حماية في ألمانيا لديهم وضعية حماية معترف بها، ويزيد هذا العدد على ما تم رصده في عام 2018 بنسبة 6 في المئة.
وكانت سوريا دولة موطن أساسية بالنسبة لهؤلاء اللاجئين، حيث بلغت نسبة اللاجئين المنحدرين منها 41 في المئة، وتلتها أفغانستان بنسبة 11 في المئة، ثم العراق بنسبة 10 في المئة.
وأشار المكتب إلى أن وضعية الحماية المعترف بها هي وضعية محددة زمنياً في 80 في المئة من الحالات.
فضلاً عن ذلك كان يعيش في ألمانيا العام الماضي 213 ألف طالب لجوء تم رفض طلب لجوئهم أو فقدوا وضعية الحماية الخاصة بهم، وفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء.
موازاة لذلك، دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر للقيام بأنشطة جديدة من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية لاسيما على طريق البلقان.
وحذر زيهوفر من زيادة أعداد اللاجئين، وقال، “الهجرة على طريق البلقان الغربي تزداد، ولابد من إنهاء الهجرة غير النظامية”، مشدداً على ضرورة تعاون الدول الواقعة بمحاذاة الطريق بشكل وثيق في كل المجالات.
