يسعى مشروع قانون “القيادة بأمان”، الذي سيقدم إلى البرلمان في المستقبل القريب، إلى إصلاح الإطار الذي يحكم التدريب والفحص النظري والاختبار العملي للسائقين المرشحين لإصدار رخص القيادة.
الأهداف الرئيسية لمشروع القانون:
أ. رفع مستوى تدريب السائقين المحتملين، بحيث يكون السائق أكثر استعدادًا للانطلاق على الطريق، بمجرد حصوله على رخصة قيادته.
ب- تعزيز الشفافية من أجل كبح جماح ظاهرة الفساد.
ج- التأكد من نزاهة عملية الامتحان.
د- تعزيز السلامة على الطرق من خلال الإجراءات.
ما يقدمه مشروع “القيادة بأمان”:
الغرض من جزء مشروع القانون المتعلق برخص القيادة (الجزء ب)، هو التعامل مع الفساد والتعتيم في نظام اختبار القيادة، لتحديث مواد التدريب وعملية الاختبار من أجل تعزيز السلامة على الطرق في البلاد، من خلال تشكيل إطار حديث للتدريب النظري والعملي واختبار السائقين المرشحين، وكذلك إنشاء نظام للرقابة والإشراف على الإجراءات وتقييم الممتحنين.
التغييرات الرئيسية لمشروع القانون
1. وضع حد جديد للسن لحضور التدريب النظري والعملي أي 17 عامًا، بالإضافة إلى إمكانية المرشحين الذين أكملوا السنة السابعة عشرة (17) وأكملوا الحد الأدنى لعدد ساعات التدريب النظري للفئة مركبات B للمشاركة في الامتحانات النظرية ولكن أيضًا في الاختبارات العملية.
2. إنشاء القدرة على القيادة مع مرافق للسائقين المرشحين الذين بلغوا سن 17 عامًا وأكملوا الاختبار العملي بنجاح، ومنح رخصة قيادة مؤقتة للسائقين المرشحين دون السن القانونية حتى إتمام عامهم الثامن عشر، عندما يتم إصدار استمارة رخصة القيادة العادية لهم، سيتم تحديد الشروط والأحكام الخاصة بالقيادة مع مرافق بموجب قرار وزاري، والذي سيصدر في غضون شهرين من دخول القانون حيز التنفيذ.
3 – تدريب نظري خاص لفئات محددة من السائقين المرشحين وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والذين تم الاعتراف بهم كمستفيدين من الحماية الدولية والصم وضعاف السمع، باستخدام مواد تدريبية خاصة.
4. تمت إعادة هيكلة مادة التدريب النظري وتبسيطها من أجل فهم وتقوية التفكير النقدي للسائقين المرشحين بشكل أفضل وفهم قضايا وحالات السلامة على الطرق، والتي ستكون موضوع قرار وزاري ذي صلة.
5. من المتوقع توفر الاستبيانات الخاصة بالامتحانات النظرية بلغات غير اليونانية (والتي سيتم تحديدها بإصدار قرار وزاري ذي صلة)، باللغة اليونانية مع استخدام سماعات الرأس ذات الصوت وكذلك في لغة الإشارة اليونانية.
6. تشديد الرقابة على الفحوصات النظرية، من أجل تصحيح التشوهات ومشاكل النظام الحالي، مع تعريف التحقق من الهوية على مرحلتين، بينما من المتوقع استخدام الوسائل الإلكترونية للدخول في نظام الامتحانات.
7. إعلام المرشحين باستخدام المواد السمعية والبصرية حول عملية الفحص وحظر استخدام الهواتف المحمولة أو سماعات الرأس أو أي جهاز اتصال إلكتروني آخر، أو أي جهاز إلكتروني أو جهاز ذكي آخر، لحظر إزالة المرشحين موقف امتحانهم لأي سبب من الأسباب.
8. السيطرة على أخذ العينات من هوية السائقين المرشحين، لأداء الصورة التي تم تضمينها في D.E.E. صورة رقمية تم التقاطها عند مدخل المرشح إلى مركز الفحص بواسطة كاميرا تستخدم فقط لهذا الغرض، مما يضمن المعالجة الآمنة للبيانات الشخصية واتباع إرشادات هيئة حماية البيانات الشخصية.
9. الفحص النظري الخاص للأشخاص الذين لم يكملوا التعليم الإلزامي وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والذين لا يعرفون اللغة اليونانية بمساعدة سماعات الرأس الشخصية، بالإضافة إلى الفحص النظري الخاص للمرشحين الصم وضعاف السمع مع عرض فيديو على شاشة حاسوبه.
10. يُمنح السائقون المرشحون الفرصة لحضور دورات تدريبية عملية في مركبات التكنولوجيا الجديدة.
11. إجراء الاختبار العملي للسائقين المرشحين بواسطة فاحص يكون موقعه في الجزء الأمامي من السيارة، في مقعد الراكب، وبحضور مدرب السائق المرشح المعني، الذي يكون موقعه في الجزء الخلفي من السيارة.
12 – يتم إجراء الاختبار العملي لجميع فئات رخص القيادة للسائقين المحتملين حصريًا بالمركبات والدراجات النارية في مدارس تعليم القيادة، على الطرق الحضرية حيث توجد درجات من الصعوبة وظروف مماثلة لتلك التي يواجهها كل سائق.
13. يتم تحديد إطار اختبار عملي جديد، مع منح السائقين المحتملين الحق في القيادة بحرية لمدة تصل إلى خمس (5) دقائق دون أن يخضعوا للتقييم، إذا رغبوا في ذلك من أجل التعرف على السيارة التي هم فيها. سيتم فحصها.
14. من أجل ضمان الشفافية والموثوقية والتحكم والإشراف على الاختبار العملي للسائقين المرشحين وكذلك حماية بياناتهم الشخصية، يتم تسجيل الاختبار العملي باستخدام الوسائط السمعية البصرية.
15. إنشاء نظام معلومات متكامل لدعم وتنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار وتمديد وتجديد وإدارة رخصة القيادة أو شهادة الكفاءة المهنية (P.E.I.).
يتضمن الجزء د من المديرية العامة للقانون 5 لوائح تشريعية لتصنيف وتداول المركبات التاريخية.
يمكن تلخيص النقاط الرئيسية للمقترح على النحو التالي:
1. تحديد مركبة كوسيلة ذات أهمية تاريخية، ويتم إصدار الشهادة ذات الصلة حصريًا من قبل الهيئات المعينة أو الممثلة قانونًا في اليونان، للمركبات التي لا يقل عمرها عن 30 عامًا، وتصدر الهيئات المذكورة أعلاه شهادة مطابقة لسيارة ذات أهمية تاريخية كل 5 سنوات.
2. إصدار بيانات المرور (الترخيص واللوحات الخاصة) من قبل خدمات النقل والاتصالات في المناطق
3. حركة المركبات ذات الأهمية التاريخية، ويتم دفع رسوم المرور ، باستثناء المركبات التي يزيد عمرها عن 45 عامًا والمركبات ذات الأهمية التاريخية غير المصممة لنقل الركاب.
4. الغرامات والعقوبات
بالنسبة لانتهاكات قانون، يتم فرض العقوبات التي تفرضها والغرامات الإدارية المقابلة.
في حالة مخالفة أحكام التأمين الإجباري على السيارات، يتم فرض غرامات إدارية وعقوبات التشريعات ذات الصلة (pd. 237/1986)، بينما تُفرض عقوبات ومخالفات لأحكام هذا القانون بشأن تنظيم مرور المركبات ذات الأهمية التاريخية، ويتم فرض غرامات حسب مقتضى الحال، الإزالة النهائية لبيانات حركة المرور، وإزالة بيانات حركة المرور لمدة عام واحد، وغرامة إدارية قدرها 300 يورو.
5. المرحلة الانتقالية حتى تنفيذ الإطار الجديد
تحصل المركبات التي سبق تحديدها على أنها ذات أهمية تاريخية قبل نفاذ هذا القانون على بيانات المرور (اللوحات الخاصة والرخصة) وفقًا لأحكام هذا القانون.
يدخل الإطار الجديد حيز التنفيذ بعد 18 شهرًا من نشر القانون في الجريدة الرسمية، حتى تتمكن الإدارة من تلبية المتطلبات الجديدة (مواصفات اللوحات الخاصة، البناء، التوريد ، إلخ).
اقرأ أيضًا:
