حق الاختيار بين القانون المدني أو أحكام الشريعة فيما يتعلق بالأسرة والميراث لأبناء الأقلية اليونانية المسلمة
الخارجية اليونانية ترد على انتقادات تركيا وتنصحها بالتركيز على معالجة شؤنها الداخليه
ردت وزارة الخارجية اليونانية بشكل صارم يوم 11 يناير 2018 على انتقادات من جانب انقرا فيما يتعلق بإجازة البرلمان اليوناني لمشروع قانون يمنح أبناء الأقلية المسلمة في شمال اليونان حق الاختيار بين أحكام القانون اليوناني المدني أو أحكام الشريعة في القضايا المتعلقة بالأسرة والميراث الذي كان ساريا على أبناء الأقلية المسلمة منذ اتفاق لوزان عام 1923.
وشددت الوزارة على أن التعديل الذي إجازه البرلمان هو شأن داخلي وأي تدخل خارجي فيه مرفوض لافتة نظر تركيا إلى أن من المستحسن بالنسبة لها أن تركز على معالجة شؤنها الداخليه و قضاياها الداخلية الخطيرة.
تأتي أجازة البرلمان اليوناني التعديل يوم 9 يناير في أعقاب حكم أصدرته المحكمة الاوربية لحقوق الانسان لصالح سيدة من الأقلية المسلمة في قضية تتعلق بالميراث.
ووصفت الخارجية اليونانية في بيانها إجازة البرلمان اليوناني للتعديل بالخطوة التاريخية التي تعزز المساواة امام القانون بالنسبة لكل اليونانيات واليونانيين.
