أربعة ضباط شرطة في السجن بتهمة الاتجار بالمخدرات في ميكونوس و أثينا
يُقتاد ضباط الشرطة الأربعة الذين أقروا بذنبهم في تهم تتعلق بنشاط إجرامي يتعلق بالاتجار بالمخدرات في ميكونوس و أتيكا إلى السجن بقرار من محقق الفساد و المدعي العام المختص أمام المحقق، أنكر زعيم المنظمة الإجرامية المزعوم، و هو ملازم يبلغ من العمر 42 عامًا تورطه في الاتجار مدعيًا أن مبلغ الخمسة ملايين يورو الذي عُثر عليه في حساباته المصرفية و حسابات شريكه جاء من “المقامرة”. و وفقًا لملف القضية، كان أحد مساعدي الزعيم المزعوم و مقربيه ملازمًا خدم في إدارة مكافحة المخدرات في جنوب شرق أتيكا و يُزعم أن الملازم قام بمصادرة المخدرات من الكميات المضبوطة و وزعها للبيع عبر الدائرة.
كان من بين المتواطئين في أفعال نائب رئيس الشرطة و نائبه رئيسا شرطة خدما في ميكونوس و أثينا و احتُجز متهمان آخران في القضية مؤقتًا بعد إقرارهما بالذنب. أما بالنسبة لشريكة زعيم العصابة المزعوم، فقد قرر المحقق و المدعي العام، بعد إقرارها بالذنب إطلاق سراحها مع فرض شروط تقييدية عليها، منها منعها من مغادرة البلاد و إلزامها بالمثول أمام مركز الشرطة بانتظام و كفالة قدرها 20 ألف يورو و يُتهم شخص آخر في القضية و من المقرر أن يدلي بشهادته غدًا.
و في بيان، أعرب يانيس غليكاس، محامي شريك نائب رئيس الشرطة عن ارتياحه لقرار المحقق و المدعي العام لصالح موكله و أكد: “في هذه القضية غير المسبوقة، و التي تُلاحظ فيها عمليات غسل أموال مزعومة سبقت أعمال الاتجار المزعومة، بالإضافة إلى “عبء” القضية بسبب تغطيتها الإعلامية، فإن عدم فرض الاحتجاز المؤقت هو حكم صائب يستند إلى ثغرات في ملف القضية”.
