طالب أكثر من 100 عضو في البرلمان الأوروبي اليوم السبت، مجلس العدل والشؤون الداخلية ووزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الأزمة الإنسانية المستمرة في الجزر اليونانية، حيث يعيش أكثر من 46 ألف مهاجر ولاجئ في مخيمات سيئة السمعة.
وقال الأعضاء في رسالة، إن المهاجرين يعيشون ظروفاً بائسة وغير آمنة، ويفتقرون إلى الرعاية الطبية والصرف الصحي والغذاء.
وأضافوا، أن نقل المهاجرين إلى البر الرئيسي لا يعني بالضرورة تحسين الظروف المعيشية لأن هذه المخيمات تستوعب أكثر من طاقتها في الوقت الحالي.
ووقعت اشتباكات يوم أمس الجمعة بين مجموعة من طالبي اللجوء الأفارقة والشرطة اليونانية، بعد أن قام المهاجرون بإغلاق الطريق خارج مخيم موريا في جزيرة ليسفوس، للاحتجاج على اللاجئين الأفغان الذين يهاجمونهم بشكل منتظم. وبحسب التقارير، فقد استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وفي سياق منفصل، نشرت الحكومة اليونانية قراراً وزارياً مشتركاً بتسمية 12 دولة تعتبر آمنة لعودة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.
ويحدد القرار الذي وقعه وزير الخارجية نيكوس ديندياس، ووزير حماية المواطنين ميكاليس كريسوكويديس، بلداناً مثل غانا والسنغال وتوغو وغامبيا والمغرب والجزائر وتونس وألبانيا وجورجيا وأوكرانيا والهند وآرمينيا، كبلدان آمنة.
وينص قانون اللجوء الجديد على أنه يمكن اعتبار أي بلد آمن لطالب اللجوء إذا لم يثبت إلى أسباب جدية تجعل بلد المنشأ غير آمن بالنسبة له.
