إضراب جديد لسائقي سيارات الأجرة لمدة ٢٤ ساعة يوم الاثنين: سيصل سائقو سيارات الأجرة من سالونيكي أيضاً إلى أثينا
سيُنفذ سائقو سيارات الأجرة إضرابًا عامًا لمدة 24 ساعة غدًا، الاثنين 23 مارس و هو اليوم الذي يُقر فيه مشروع قانون وزارة النقل و يأتي رد فعل سائقي سيارات الأجرة على مشروع القانون بإعلان معارضتهم “لجميع البنود التي تسعى إلى تشويه دور سيارة الأجرة و طابعها العام، لما تُسببه من صعوبات في استمرار المهنة و عائلات مالكي سيارات الأجرة في جميع أنحاء البلاد”، كما جاء في بيان صادر عن الاتحاد اليوناني لسائقي سيارات الأجرة المحترفين و يدعو الاتحاد جميع جمعيات سيارات الأجرة و المجالس الإقليمية لحضور مسيرة الغد في أثينا، الساعة 11 صباحًا أمام مكاتب جمعية أثينا، شارع مارنيس 17، ثم مسيرة حاشدة، بدون سيارات، إلى البرلمان حيث ستتم مناقشة مشروع القانون و جاء في البيان : “يوم الاثنين، يُدين من يصوتون لصالح مشروع القانون المهنة، و يُقرّون عمليًا بأنهم لا يفهمون مطالبنا العادلة، و أن القطاع هو الشيء الوحيد المؤكد الذي سيتخلى عنهم. تصويتهم هو فرصتهم الأخيرة، و واجبٌ علينا جميعًا أن نكون في الخارج يوم التصويت. يوم الاثنين، سيُضرب القطاع من الساعة 5:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 صباحًا من يوم الثلاثاء، و ستكون هذه فرصتنا لنُظهر مجددًا رد فعلنا معًا، و لنُطالب بالعدالة بحضورنا الذي يجب أن يكون شاملًا من جميع أنحاء البلاد. لا سيارات أجرة على الطريق! ستنطلق الحافلات من كل مكان لهذا الغرض، ويجب أن يكون زملاؤنا من أثينا حاضرين في كل مكان. قوتنا في صوتنا وحضورنا، فلنُثبت ذلك جميعًا يوم الاثنين! “
من جانبها، صرّحت نقابة سائقي سيارات الأجرة في أتيكا (SATA) بأن قطاع سيارات الأجرة “سيُبدي موقفاً موحداً حتى في اللحظة الأخيرة ضدّ البنود المشينة في “مشروع قانون الإنعاش” الذي يُقدّمه نائب وزير البنية التحتية والنقل إلى الجلسة العامة للبرلمان بدعم من الحكومة. و بمشاركتنا الواسعة، ندين بنود مشروع القانون المُجحفة للسيد كيراناكيس، و لا سيما التشويهات التي ستُفرض مستقبلاً على القطاع من خلال القرارات الوزارية” و ختاماً، تُؤكّد نقابة SATA أنها كانت و ستظل في طليعة النضال.
في الوقت نفسه، سيُضرب سائقو سيارات الأجرة في سالونيك لمدة 24 ساعة غدًا الاثنين، بينما يستعدون للتوجه إلى أثينا للاحتجاج مع زملائهم من جميع أنحاء البلاد، وذلك في اليوم الذي يُطرح فيه مشروع القانون المثير للجدل للتصويت في البرلمان. و يأتي هذا الإضراب ضمن ردود الفعل على رفض المطالب الأساسية للقطاع. و كما أوضح رئيس جمعية سيارات الأجرة “هيرميس” في سالونيك، كليميس ليونتيديس، لوكالة الأنباء الإسبانية (APE-MPE)، فإن حوالي 2000 سائق سيارة أجرة في المحافظة سيتأثرون بشكل مباشر باللوائح المقترحة.
يُركّز السائقون على بنود مُحدّدة في مشروع القانون، أبرزها الاستخدام الإلزامي للمركبات الكهربائية دون فترة انتقالية، وهو ما يُؤكّدون أنه يُسبّب مشاكل تكيف خطيرة في القطاع. في الوقت نفسه، يُبدون اعتراضات شديدة على اللوائح التي، بحسب رأيهم، تُفضّل المركبات الكهربائية التي تعمل بسائق، بالإضافة إلى التغييرات المُتعلّقة بالتصاريح الخاصة وتُصعّب تجديدها. يُؤكّد المُختصّون أنهم ليسوا مُعارضين لتحديث القطاع، لكنهم يُشيرون إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية لضمان فعالية الإطار المؤسسي الجديد وعدالة تطبيقه للجميع.
