إضراب سيارات الأجرة لمدة ٢٤ ساعة في ١٩ فبراير

الدخول المجاني لـ E.D.H. سيارات الأجرة في مسارات المرور الخاصة (مسارات الحافلات).

توفير حل لمشكلة اختطاف المشاريع من قبل الشركات التي تستأجر سيارات مع سائقين.

وقف الخصومات غير القانونية – عروض أوبر و بولت التي تنتهك القانون عمداً (لا تتوافق مع الأجرة القانونية التي تحددها الدولة) وتكثف المنافسة غير العادلة.

تنفيذ التعديل الذي يحظر تحصيل الرسوم من أي شركة وسيطة (قانون 4607/2019، المادة 75).

التنفيذ الصحيح لمنصة الرقمية لعقود E.I.X. وإنشاء سجل لتأجير السيارات مع السائق. زيادة الحد الأدنى لسعر عقد البورصة المصرية بنسبة 33%.

الفصل الواضح و الخالي من المناطق الرمادية بين الخدمات التي تقدمها سيارة الأجرة و سيارة الإيجار مع السائق و إلغاء الأحكام المثيرة للجدل في قانون الضرائب الجديد و التطبيق الفوري للحد الأقصى للإعفاء الضريبي البالغ 12 ألف يورو و
رفع الالتزام بتسجيل سيارات الأجرة الجديدة الخالية من الانبعاثات فقط اعتبارًا من عام 2026.