شرع جهاز الشؤون الداخلية لقوى الأمن، يوم الجمعة (17/11)، في اعتقال فرد وضابط شرطة ، يواجهان تهماً بالانتماء إلى منظمة إجرامية، والاحتيال بالتواطؤ و المتابعة ومتابعة مخالفات الواجب والتزوير .
على وجه الخصوص، وفقًا للشرطة، تبين من التحقيق في شكوى ذات صلة أن المدعى عليهم، باستخدام معلومات شركة أجنبية كبيرة بشكل مضلل، اجتذبوا عملاء مهتمين من جميع أنحاء البلاد، من أجل القيام كمستشارين بإدراجهم في آلية تسوية الديون خارج المحكمة .
ولتحقيق هدفهم، أدار الرجل الخاص الشركة التي يقع مقرها في أثينا عن طريق نشر نموذج عبر الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل جذب العملاء، بينما تظاهر ضابط الشرطة، الذي أخفى هويته الحقيقية، بأنه محامٍ اقتصادي يجري مكالمات هاتفية مع العملاء. حتى أثناء قيامه بواجباته الرسمية. وبعد إقناع ضحاياهم، قاموا بطلب مبالغ مالية وحصلوا عليها ، وإبرام عقد خاص للقيام بهذه العملية، في حين لم يباشروا في الإجراءات التي اتفقوا عليها.
في الواقع، ذكر ضابط الشرطة، في محاولته تبرير الرسوم المرتفعة التي كان يطلبها، أن الشركة المملوكة للمتهم معه تقدم خدمات “ممتازة” ، وبالتالي تحصل على مبالغ كبيرة جدًا من المال، حتى أنه طلب سيارة أجرة رموز الضحايا، على الرغم من أن ذلك لم يكن ضروريا لهذه العملية. وكان أجره يعتمد على النسب المئوية لكل سلفة يدفعها كل عميل أبرمت معه الشركة عقدا، في حين بلغ إجمالي دخله الشهري حوالي 3000 يورو.
ومن خلال عمليات التفتيش التي تمت في المنازل وأماكن العمل وكذلك من بحوزة الموقوفين وغيرهم، تم العثور على ما يلي ومصادرته:
• الهواتف المحمولة، 32,250 يورو،
• بطاقة هوية شرطة مزورة، أجهزة الكمبيوتر.
• الملاحظات المكتوبة بخط اليد و المركبة، وذلك للتحقق من شرعيتها فيما يتعلق باستيرادها وتداولها في الأراضي اليونانية.
ومن التحقيق حتى الآن، تم الكشف عن ثماني قضايا احتيال، انتزع المتهمون من أجلها مبالغ تتراوح بين 1000 إلى 30 ألف يورو، ليحصلوا على إجمالي 73.550 يورو ابتداء من عام 2021.و في الوقت نفسه، تبين أن هناك إدانات معلقة ضد الفرد بتهمة انتهاك أمر من المحكمة، وإساءة معاملة الحيوانات، والتشهير المستمر والمتسلسل، والاحتيال، وانتحال صفة هيئة، والتشهير المستمر بشركة مجهولة، والتزوير بعد الاستخدام. وتم تحويل الموقوفين مع القضية المرفوعة ضدهم إلى النيابة المختصة.
