اغتصاب فتاة تبلغ من العمر ١٩ عامًا في مركز شرطة أومونيا
أوصى المدعي العام خلال المحاكمة في محكمة أثينا المختلطة بتبرئة ضباط الشرطة المتهمين باغتصاب الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا في مركز شرطة أومونيا. طالب المسؤول القضائي، خلال كلمته حول القضية في محكمة مقاطعة أومونيا بإدانة شخص واحد فقط لانتهاكه قانون البيانات الشخصية. على وجه التحديد، طلب تبرئة ضابطي الشرطة المتهمين بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي، بالإضافة إلى زميلهما الثالث المتهم بالتواطؤ في الجريمة نفسها، و ذلك لشكوكٍ في التهم الموجهة إليهم. و قد قرر المدعي العام إدانة واحد منهم فقط بتهمة انتهاك قانون حماية البيانات الشخصية، حيث قام بتسجيل الواقعة بهاتفه المحمول داخل مركز الشرطة.
أشار المدعي العام، في كلمته، إلى أن ما حدث في مركز شرطة أومونيا يُعدّ مخالفة تأديبية، و بالتالي يجب التحقيق فيه بالشكل المناسب: “لقد تصرفوا بشكل غير لائق، و ما فعلوه مُشين و لا مجال للتساهل في ذلك. لقد فضحوا الجهاز و أساءوا إلى سمعته، و كانوا فظّين و لم يحترموا أنفسهم حتى. و حتى لو كانت العلاقة بالتراضي، كان عليهم حماية الفتاة و الحفاظ على هيبة الجهاز. لقد ارتكبوا مخالفات تأديبية خطيرة، و لكن على الرغم من العار الأخلاقي، فإن الأمور غير واضحة على مستوى المسؤولية الجنائية”. و خلال خطابه، أوضح أيضاً أنه لم يقتنع بشهادة المشتكية بأنها لم توافق على فعل جنسي: “إن سلوك المشتكية لا يتوافق مع سلوك شخص خائف تعرض للعنف”.
“لم يكن هناك أي انزعاج أو رفض، لم تقل ‘لا’، ولم تُبدِ أي رفض. لم تغادر الغرفة حتى عندما كانت بمفردها، على الرغم من أن الباب كان نصف مفتوح و غير مُغلق. لم تطلب المساعدة. كان بإمكانها الخروج و طلب المساعدة من مكتب العنف الأسري المجاور”، قال ذلك بأسلوبه المعهود، مضيفًا أن تغيير إرادتها لاحقًا لا يُمكن اعتباره عدم موافقة. و ختم حديثه مؤكداً: “لسنا هنا لنحكم على أخلاق المتهم و سلوكه ، و لسنا محكمة أخلاقية. و قد حُسم هذا الأمر في الإجراءات التأديبية. و لإدانة المتهم، نحتاج إلى دليل قاطع. لقد ثبت وقوع الفعل الجنسي، و لكن لم يثبت عدم وجود رضا.”
