ناقش المشرعون اليونانيون يوم الأمس الثلاثاء الإعفاءات الضريبية الجديدة التي اقترحتها إدارة حزب سيريزا الحاكم ، سعيا لعكس بعض التقشف الذي فرض خلال سنوات من عمليات الإنقاذ التى شهدتها اليونان بسب الأزمة الأقتصادية.
يتضمن التشريع المقترح إلى البرلمان مكافأة سنوية لـ 2.5 مليون من المتقاعدين ، الذين استنزفت أرباحهم بسبب الأزمة ، وتخفيضات في ضرائب المبيعات على سلع تتراوح بين الغذاء والطاقة إلى تكلفة تناول الطعام بالخارج.
وقد زادت هذه الضرائب في عام 2015 ، عندما تلقت اليونان خطة إنقاذ دولية ثالثة.
قال مسؤولون برلمانيون إنه من المتوقع أن يصوت المشرعون على مشاريع القوانين اليوم الأربعاء ، متراجعين عن قرار متوقع في البداية يوم الثلاثاء بسبب وجود عدد كبير من المتحدثين.
وقال وزير العمل إيفي أتشسيوجلو للبرلمان هذا معلم آخر للجهد الذي تعهدنا به للوقوف إلى جانب أولئك الذين تحملوا عبء الأزمة (المالية).
يأتي النقاش قبل أيام من الانتخابات المحلية اليونانية ، وانتخابات ممثلي البرلمان الأوروبي. كما تذهب اليونان إلى الانتخابات الوطنية بحلول شهر أكتوبر ، وسريزا ، بقيادة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس ، تتخلى عن المعارضة الجديدة للديمقراطية الجديدة في استطلاعات الرأي.
وتشمل التدابير مكافأة سنوية دائمة للمتقاعدين ، الذين تم تخفيض دخولهم 13 مرة من 2010 إلى 2017.
سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على فواتير المطاعم من 13 في المائة إلى 13 في المائة ، بينما ستنخفض الضريبة على العناصر الأساسية من مكعبات المخزون والمعكرونة إلى الحبوب من 13 في المائة.
اليونان ، التي تطلبت ثلاث عمليات إنقاذ دولية بين 2010 و 2015 لمنع الإفلاس ، خرجت من برامج التكيف الاقتصادي التي أشرف عليها المقرضون في أغسطس الماضي.
لا يزال يتعين عليها تحقيق الأهداف الأساسية الفائضة لضمان عدم تكرار التراجع المالي الذي أغرق البلاد في أزمة.
