وافق المشرعون اليونانيون مساء اليوم الإثنين، على 9 تعديلات دستورية رئيسية من أصل 49 مقترحاً، بما فيها السماح لليونانيين في الشتات بالتصويت من بلدان إقامتهم، وفصل انتخاب الرئيس عن حل البرلمان، وتعديل قانون منح الحصانة للوزراء الذين يواجهون المحاكمة.
وتتعلق التغييرات بـ 28 مادة من الدستور اليوناني.
ومع التعديلات الجديدة لن يتمتع المشرعون اليونانيون بالحصانة من المقاضاة على الجرائم الجنائية، وسيتم انتخاب أعضاء السلطات المستقلة بأغلبية ثلاثة أخماس خلال مؤتمر الرؤساء بدلاً من الشرط السابق بأغلبية أربعة أخماس.
علاوة على ذلك سيتمكن المواطنون اليونانيون من تقديم مقترحين تشريعيين للنقاش داخل البرلمان، شريطة أن يحصلوا على ما لا يقل عن 500000 توقيع، ومع ذلك لن تتعلق هذه المشاريع بقضايا السياسة والمال والسياسة الخارجية أو الدفاع.
ويضمن أحد التشريعات اعتماد الحد الأدنى من الدخل للعائلات لضمان ظروف معيشية كريمة لكافة المواطنين. وبدأت المراجعات في عهد الإدارة اليونانية السابقة برئاسة حزب سيرزا عام 2018، وتضمنت اقتراحاً بفصل الدولة اليونانية عن الكنيسة، وهي خطوة رفضها حزب نيا ذيموقراطيا الذي يحكم حالياً. وأراد حزب نيا ذيموقراطيا تغيير المادة 16 من الدستور، والتي تحظر تشغيل الجامعات الخاصة، ولكن تم إسقاط التعديل من قبل حزب سيرزا.
وتعد هذه المحاولة الرابعة لإجراء تغييرات على دستور البلاد بعد عام 1975، حين تم التصويت على أول دستور في فترة ما بعد الديكتاتورية.
