قال محافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس، إن الاقتصاد اليوناني قد يعود إلى مستويات ما قبل الوباء حتى قبل نهاية عام 2021، كما توقع معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 3.5% سنوياً خلال العقد المقبل.
وأضاف ستوراناراس في لقاء صحفي، أن هذه المعدلات ستساهم في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 200% الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، سينخفض الدين إلى 187% عام 2022.
وستسمح معدلات النمو المرتفعة بمزيد من التعافي الاقتصادي والإصلاحات في البنية التحتية، كما ستسمح للبنك المركزي بمواصلة شراء السندات اليونانية حتى بعد انتهاء صلاحية برنامج الطوارئ.
وقال ستوراناراس، إنه بسبب الإجراءات الحكومية الأخيرة التي أصبحت ممكنة بفضل الإيرادات الضريبية المرتفعة سيتم توجيه حوالي 4.4 مليار يورو إلى الاقتصاد في النصف الثاني من 2021.
اقرأ أيضا:
اليونان.. تفكيك عصابة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين من تركيا
Leave a comment
