التغييرات التي تأتي مع مشروع قانون “الخدمات الرقمية”
إن التحديث متعدد الأبعاد للدولة و تعزيز نموذج التنمية الجديد للبلاد يحتاج إلى إدارة عامة حديثة و فعالة صديقة للمواطنين و التي تقلل باستمرار من البيروقراطية و توفر الموارد و مع مشروع قانون “قانون الخدمات الرقمية” الذي سنطرحه على البرلمان يوم الثلاثاء المقبل بالإضافة إلى وضع إجراءات مهمة لتنفيذ “اللائحة” الأوروبية فإننا نقدم تدخلات مثل إلغاء إصدار الشهادات أو إمكانية تقديم الموافقة من خلال Gov.gr Wallet بهدف تحسين و تعظيم الاستفادة من الخدمات و التطبيقات الرقمية للحكومة حيث أشار وزير الحوكمة الرقمية ديميتريس باباستيرجيو لـ APE-MPE و أضاف أن ” نريد كل يوم المساهمة في تعزيز الدولة الرقمية التي تقلل من البيروقراطية حتى الرقمية منها و التي تحترم المواطنين و الشركات و”تبني” علاقات الثقة”.
و على وجه الخصوص فإن مشروع القانون الذي سيتم تقديمه للمعالجة إلى اللجنة المختصة بالبرلمان يوم الثلاثاء المقبل ١٩ مارس يحدد القواعد التي يجب على جميع الدول الأعضاء تطبيقها فيما يتعلق بما يسمى بالخدمات الوسيطة مثل محركات البحث، و مقدمي الاستضافة، و الأسواق عبر الإنترنت و وسائل التواصل الاجتماعي و تركز القواعد على منع و معالجة الأنشطة غير القانونية و الضارة عبر الإنترنت، و مكافحة التضليل و حماية القاصرين، و تهدف إلى ضمان بيئة رقمية آمنة و يمكن التنبؤ بها و جديرة بالثقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي و تجدر الإشارة إلى أنه في اليونان تقع مسؤولية الإشراف و الرقابة على الامتثال لقواعد قانون الخدمات الرقمية على عاتق اللجنة الوطنية للاتصالات و البريد (EETT)، التي ستكون المنسق الوطني للخدمات الرقمية و بالتعاون مع وزارة الداخلية ووفقاً لهذا النص، يتم إلغاء إصدار الشهادات حيث من المتوقع أن يتم الحصول على جميع المستندات الداعمة المطلوبة لإنهاء الإجراءات الإدارية مباشرة من الجهات المختصة بالدولة دون الحاجة إلى حاجة المواطن لتقديمها.
سيتم منح المواطنين الفرصة لإعطاء موافقتهم من خلال gov.gr-wallet حتى تتمكن أنظمة المعلومات و التطبيقات التابعة لهيئات القطاع العام من الحصول على البيانات المطلوبة لتنفيذ المعاملة و تجدر الإشارة إلى أن تقديم نسخة رقمية من بطاقة الهوية سيتم قبوله أيضًا من قبل هيئات القطاع العام و التي يمكن أيضًا حفظها بتنسيق ملف pdf و سيكون لها رقم تعريف فريد للتحقق. و لن نحتاج إلى الحصول على المستندات اللازمة مثل لوحة الترخيص، و رخصة القيادة، و ضريبة الطريق، و تأمين السيارة في صندوق القفازات الخاص بسيارتنا لإظهارها إذا طلبت ذلك سلطات الرقابة المختصة حيث من خلال الخدمة الرقمية “myAuto”، ستتمكن السلطات من الوصول إلى معلومات السيارة و ستكون قادرة على التحقق، بعد عملية تحقق محددة، من المستندات الرقمية حتى يتم الانتهاء من تشغيل الخدمة الرقمية “Audit-Car”. يرجى التذكير بأن تطبيق myAuto يسجل المعلومات المتعلقة بتاريخ إصدار و إلغاء التسجيل و تاريخ دفع رسوم التسجيل و المدة الزمنية المتعلقة بها و مدة التغطية التأمينية و ما إلى ذلك.
