وسط ارتفاع حرب النفوذ بين عصابات الجريمة المنظمة في اليونان، قدم وزير حماية المواطنين ميخاليس خريسوشويدس، تقريراً يوضح تطور وهيكل الجماعات الإجرامية القوية في اليونان على مدار العقد الماضي إلى المدعي العام للمحكمة العليا فاسيليس بليوتاس.
وبحسب مسؤولين في الوزارة، فإن هذه الخطوة جاءت في أعقاب الأحداث الأخيرة بما في ذلك تنفيذ جرائم القتل العمد وغيرها من الهجمات في مجال الجريمة المنظمة.
ودعا وزير حماية المواطنين إلى إجراء تحقيق معمق في الجريمة المنظمة في اليونان، على غرار عملية “الأيدي النظيفة” التي تم تنفيذها في إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي.
ويحتوي التقرير الذي قدمه وزير حماية المواطنين على أسماء حوالي 500 مجرم مدان.
وقال مسؤول كبير في الوزارة، إنه تم القبض على هؤلاء الأشخاص وإدانتهم وحكم عليهم بالسجن ولكنهم يواصلون نشاطهم في الجريمة المنظمة.
وبعض الذين وردت أسمائهم قتلوا في حرب النفوذ التي اندلعت منذ 3 سنوات على الأقل، وقد تورطوا في جرائم قتل وابتزاز وقوادة ومخدرات وغيرها.
كما دخلت أسماء منظمات جديدة إلى معركة النفوذ، كما يوضح التقرير، وشاركت في أنشطة تهريب النفط والتنافس على النفوذ في جزيرة ميكونوس.
