أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الإثنين، عن مجموعة جديدة من الإجراءات للتعامل مع الزيادة السريعة في أعداد المهاجرين القادمين إلى البلاد.
وتم الإعلان عن هذه الإجراءات بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عقد بعد يوم من مقتل امرأة وطفل جراء اندلاع حريق في مخيم موريا بجزيرة ليسفوس اليونانية.
وتشمل الإجراءات تشديد الرقابة الأمنية على الحدود، مثل زيادة الدوريات في بحر إيجه.
وقالت الحكومة، إنها ستنشئ مراكز مغلقة للأشخاص الذين دخلوا اليونان بطريقة غير شرعية وليس لديهم الحق في طلب اللجوء، والأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم.
وأضافت الحكومة، أنها ستحدد قائمة البلدان الآمنة للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
إلى جانب ذلك قالت الحكومة، إنها ستخفف العبء على مراكز الاستقبال في الجزر اليونانية، وستعمل على نقل اللاجئين إلى البر الرئيسي.
كما ستسعى الحكومة اليونانية إلى زيادة مشاركة الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية الرئيسية في معالجة قضية اللاجئين.
وفي ذات السياق، قدم وزير حماية المواطنين ميكاليس كريسوكويديس، مشروع قانون يهدف إلى تشديد إجراءات اللجوء لضمان عدم وجود ثغرات يمكن استغلالها، ووقف تقديم الطلبات المرفوضة بشكل متكرر.
