قرر مجلس الشؤون الخارجية التابع للحكومة اليونانية اليوم السبت، اتخاذ سبعة تدابير احترازية للرد على الارتفاع الحاد في أعداد المهاجرين القادمين إلى جزر بحر إيجه خلال الأسابيع الأخيرة.
وعقب جلسة حضرها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس، إن الزيادة التدريجية في تدفق المهاجرين خلال الأشهر الأخيرة تستلزم سياسة جديدة وقوية.
وتشمل التدابير التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها، نقل 116 من القصر غير المصحوبين بذويهم بشكل فوري من الجزر اليونانية إلى البر اليوناني قبل جمعهم بأقاربهم في دول الاتحاد الأوروبي، ونقل 250 آخرين من القصر غير المصحوبين إلى البر الرئيسي خلال الأسابيع القادمة.
كما يتعين على السلطات تعزيز مراقبة الحدود اليونانية بمساعدة وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتيكس، وحلف الناتو.
وذكر المتحدث باسم الحكومة، أن هناك خططا لتغيير الإطار العام لإصدار اللجوء، تتضمن إلغاء المراجعات في حالة رفض طلبات اللجوء الأولية، وإرجاع المهاجرين إلى تركيا.
وستقوم السلطات بزيادة تواجد الشرطة في كافة الجزر اليونانية والبر الرئيسي لتحديد أماكن المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم وما زالوا داخل البلاد.
كما سيتم تعزيز جهود خفر السواحل في بحر إيجه بشراء 10 زوارق سريعة لمطاردة سفن التهريب المتهجة إلى اليونان من تركيا.
وفي إطار التدابير سيتم أيضاً تقديم دعم إضافي إلى السلطات المحلية التي تتحمل العبء الأكبر في استضافة المهاجرين، ولاسيما في جزر شرقي بحر إيجه.
