مع تنامي المخاوف بشأن زيادة تدفق المهاجرين إلى الجزر اليونانية، ستقوم الحكومة اليونانية يوم الإثنين المقبل بمناقشة قانون جديد لإجراء تغييرات في عملية اللجوء، في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود لإيجاد مساحة في بعض المرافق في البر الرئيسي لنقل اللاجئين من الجزر.
وترأس وزير حماية المواطنين ميخاليس تخريسوكويديس أمس الجمعة اجتماعاً طارئاً مع الحكام الإقليميين في العاصمة أثينا، حيث طالب الوزير الحكام الإقليميين بتحمل جزء من الأعباء، بحيث يمكن نقل آلاف المهاجرين تدريجياً من المخيمات المكتظة في الجزر اليونانية.
وبحسب تخريسوكويديس، فإنه لا توجد خطط لإنشاء أية مخيمات، حيث سيتم توسيع المرافق الموجودة حالياً أو استئجار بعض الفنادق بشكل مؤقت.
وستقوم الحكومة بمناقشة مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تشديد إجراءات اللجوء لضمان عدم وجود ثغرات يمكن استغلالها، ووقف إعادة تقديم الطلبات المرفوضة بشكل متكرر يوم الإثنين المقبل برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، دعا ميتسوتاكيس إلى تقاسم عبء اللاجئين، في معرض انتقاده لسياسة بعض دول أوروبا الوسطى والشرقية في التعامل مع مسألة اللاجئين.
وقال ميتسوتاكيس، إنه لا يمكن لليونان أن تتحمل وحدها عبء تدفق اللاجئين بشكل كبير.
كما حث رئيس الوزراء اليوناني تركيا على احترام اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين، مشيراً إلى أن الكتلة الأوروبية تحتاج إلى التحرك بشكل سريع لتبني قواعد مشتركة تجاه طالبي اللجوء.
