قال وزير المالية في الحكومة اليونانية كريستوس ستايكوراس، “نحن بصدد توسيع التدخل لدعم سوق العمل والأسر والتماسك الاجتماعي”.
وأضاف ستايكوراس، أنه تم رصد حزمة مساعدات بقيمة 3.3 مليار يورو للمتضررين من الإغلاق في إطار الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتضم هذه الحزمة مساعدات لأصحاب الأعمال المتضررة والموظفين والعاطلين عن العمل.
وسيتم صرف 800 يورو للموظفين في مطلع شهر ديسمبر المقبل، كما سيتم صرف 400 يورو للعاطلين عن العمل بالإضافة إلى تغطية هدية عيد الميلاد.
وتدرس الحكومة اليونانية تعليق دفع ضريبة القيمة المضافة على الشركات التي تم تعليق عملها حتى 31 أبريل 2021. وسيتم سداد هذا الدين على 12 قسطاً بمعدل فائدة صفر، أو 24 قسطاً بمعدل فائدة 2.5% اعتباراً من مايو 2021.
وبالنسبة للشركات التي تم تعليق أعمالها بأمر من السلطات العامة فمن الممكن تعليق دفع أقساط الضرائب المنظمة وديون التأمين المستحقة الدفع خلال نوفمبر وسيتم سدادها على أقساط مماثلة.
وسيتم تعليق دفع الضرائب للموظفين الذين تم تعليق أعمالهم وسيتم تسديدها على أقساط مماثلة أيضاً.
وبالتشاور مع البنوك سيتم تعليق سداد أقساط القروض المصرفية حتى نهاية العام الجاري.
كما سيتم تمديد جميع إعانات البطالة التي تنتهي في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لمدة شهرين.
كما سيتم تخفيض قيمة الإيجار بنسبة 40% على العقارات التجارية وينطبق الأمر ذاته على أماكن الإقامة للموظفين الموقوفين عن العمل، وسيتم دفع التكلفة لمالكي العقارات من خلال حساباتهم البنكية ولن يتم ربطها بالضرائب كما حدث في السابق.
وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أعلن في وقت سابق فرض الإغلاق الشامل داخل البلاد اعتباراً من يوم السبت 7 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار كورونا.
