طالبت اللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان، وزير حماية المواطنين ميكاليس كريسوكويديس، بتمديد فترة التشاور بشأن مشروع قانون من شأنه إدخال تغييرات على قانون اللجوء في اليونان، قائلة، إن الوقت المتاح لا يكفي لأي نقاش موضوعي.
وقالت اللجنة، إنه بالنظر إلى أهمية القضايا التي تمت مناقشتها، تحتاج اللجنة والمجتمع المدني إلى وقت كافٍ لدراسة المشروع والتعليق عليه.
وأضافت اللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان في خطاب أرسلته إلى الوزير، أن المشاورة العامة لمدة أربعة أيام من المبادرة التشريعية إلى جانب كتابة تقرير توضيحي لا تكفي.
ومن المتوقع أن تقدم وزارة حماية المواطنين مشروع القانون إلى البرلمان اليوناني في وقت مبكر من الثلاثاء لإدخال تغييرات جذرية على نظام اللجوء في البلاد.
وتأمل الحكومة اليونانية في أن يتم تسريع الإجراءات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وتساعد على احتواء الاكتظاظ في مراكز استقبال اللاجئين في الجزر.
واللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان، هي هيئة استشارية تابعة للدولة اليونانية تهتم بالمسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
