دعت 29 منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان المشرعين اليونانيين لفتح تحقيق في تقارير عن عمليات رصد غير قانونية على الحدود البرية والبحرية للبلاد مع تركيا في رسالة مفتوحة إلى البرلمان اليوناني.
وقالت المنظمات في رسالتها، “يجب على المشرعين اليونانيين إجراء تحقيق سريع وفعال وشفاف وحيادي في المزاعم بأن خفر السواحل اليوناني والشرطة اليونانية وأفراد من الجيش اليوناني بالتنسيق الوثيق مع بعض الأفراد الملثمين قد تورطوا في أعمال تهدد أمن وسلامة اللاجئين”.
وجاء في الرسالة، “أي ضابط يتبين تورطه في مثل هذه الأفعال يجب أن يخضع لعقوبات تأديبية وجنائية”.
كما أشارت الرسالة إلى أنه يجب تحديد هوية الرجال الملثمين وغيرهم من الضباط المجهولين واتخاذ خطوات لمحاسبتهم.
Leave a comment
