طلبت المفوضية الأوروبية من اليونان، إنشاء آلية مستقلة لرصد ومنع عمليات صد المهاجرين على حدودها، كشرط للإفراج عن 15.83 مليون يورو وإضافية من أموال الاتحاد الأوروبي التي طلبتها أثينا، حسبما كشف مسؤول في المفوضية الأوروبية في EURACTIV في بروكسل.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن “إنشاء آلية مراقبة مستقلة وذات مصداقية، سيساعد في منع انتهاكات الحقوق الأساسية على الحدود، ويضمن وجود إجراءات للتحقيق الفعال في مزاعم مثل هذه الانتهاكات”.
وأضاف المسؤول الأوروبي، أن المفوضية أوضحت للحكومة اليونانية أنه من المهم أن تنشئ السلطات اليونانية مثل هذه الآلية بسرعة، قائلًا: “نحن الآن في انتظار مزيد من التفاصيل من السلطات اليونانية قبل أن نتمكن من استكمال تقييمنا لطلب التمويل الإضافي.
وقال المتحدث، إن “المفوضية تواصل دعوة جميع الدول الأعضاء المعنية إلى إجراء تحقيق كامل وموثوق في كل هذه الادعاءات، والتثبت من الحقائق واتخاذ إجراءات المتابعة اللازمة إذا ومتى تم العثور على انتهاك”.
وقد أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان صدر مؤخراً: أن قوات الحدود اليونانية تحتجز قسراً وبشكل غير قانوني مجموعات من اللاجئين والمهاجرين قبل إعادتهم إلى تركيا كليًا، في انتهاك لالتزامات حقوق الإنسان بموجب القانون الأوروبي والقانون الدولي.
بينما ترفض أثينا هذه المزاعم باعتبارها لا أساس لها من الصحة، ورد وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس بأن هذه المزاعم تستند إلى خطط أو شهادات قدمتها دولة المغادرة.
وقال: “تم التحقيق في العديد من الحالات، ومن قبل الاتحاد الأوروبي نفسه، ولم تعثر التقارير على أي دليل على انتهاك الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”.
البرلمان الأوروبي: تركيا ليست دولة آمنة
في يونيو، قررت الحكومة اليونانية تصنيف تركيا على أنها “دولة آمنة” لطالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال.
من الناحية العملية، هذا يعني أنه يمكن ترحيل طالبي اللجوء القادمين إلى اليونان من تركيا بغض النظر عن أساس طلبهم، ولم تر المفوضة الأوروبية لسياسة الهجرة إيلفا جوهانسون أي شيء “غريب” في تحرك اليونان، لكنها قالت إنه يجب النظر في كل حالة على حدة.
كما أعرب كالوجيريدي عضو البرلمان الأوروبي الأيرلندي، عن شكوكه بشأن قرار اعتبار تركيا دولة آمنة، مدعيا أنه أثار قلقا كبيرا بين طالبي اللجوء، خاصة بالنسبة لطالبي اللجوء من أفغانستان، الذين تم رفضهم مرتين، قال إنهم محاصرون حرفيًا في الجزيرة لأنهم لا يستطيعون العودة إلى طالبان أفغانستان أو تركيا، حيث لا يمكن ضمان سلامتهم.
وقال، “نحن بحاجة لمزيد من التوضيح حول سبب وصف تركيا بأنها دولة آمنة بالنسبة لهم في حين أنها ليست كذلك”.
اقرأ أيضا:
