يعيش معظم المهاجرين منذ أكثر من 15 عاماً في اليونان والبالغ عددهم 550 ألف شخص، ومع ذلك لا يزالون يعانون من عدم الحصول على تصريح إقامة طويل الأمد، مما يمنحهم حقوقاً متساوية مع مواطني الاتحاد الأوروبي الآخرين.
وبحسب المنتدى اليوناني للمهاجرين، فإنه من إجمالي 550.822 من الرعايا الأجانب الذين لديهم شكل من أشكال التصاريح، فإن الأغلبية تأتي من خمسة دول (ألبانيا 357.472)، (جورجيا 22.869)، (باكستان 19.009)، (أوكرانيا 18.328)، (روسيا 14.878)، منهم 50 في المئة مسجلون رسمياً في وزارة الداخلية ولديهم تصاريح إقامة لمدة 10 سنوات، ولكن مع ذلك قد تم إلغاؤه.
وبمجرد انتهاء صلاحية أوراقهم سيتعين عليهم تقديم طلب للحصول على تصريح بسيط مدته 3 سنوات يمنحهم حقاً محدوداً أو تصريحاً مدته 5 سنوات معترف به من قبل الاتحاد الأوروبي حتى يتمكنوا من الاستمرار في العيش في البلد بشكل قانوني، وهي عملية طويلة ومكلفة وغالباً ما ينتج عنها انتهاء صلاحية الأوراق لعدة أشهر قبل إصدار أوراق جديدة.
ومن أجل التقدم بطلب للحصول على الجنسية، يحتاج المهاجرون إلى إثبات الإقامة في البلاد لمدة 7 سنوات متتالية دون انقطاع.
وبحسب أحدث البيانات، فإن هناك حوالي 230.000 مهاجر يحملون تصاريح إقامة مدتها 3 سنوات، و28.248 فقط يحملون تصريحاً مدته 5 سنوات يسمح لهم بالعمل في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي ومنحهم حقوقاً متساوية كمواطنين في الاتحاد الأوروبي.
ويلاحظ المنتدى أن الإجراءات المعقدة غير المهمة تشكل عقبة خطيرة أمام الاستيعاب، وتشير أيضاً إلى عدم وجود استراتيجية شاملة للهجرة.
ووفقاً للمنتدى، فإن 99.400 من المهاجرين المسجلين رسمياً من القصر، و150.000 من المجموع الكلي فوق سن 50 عاماً.
