في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى اليونان، كشفت الحكومة عن مخطط لمواكبة الدول الأوروبية من خلال تقديم حوافز إضافية، بما فيها عرض الجنسية لأولئك الذين يشترون عقارات بقيمة لا تقل عن 2 مليون يورو.
وتنص الخطة على أن المستثمرين المؤهلين للحصول على الجنسية اليونانية يجب أن يصبحوا أيضاً مقيمين دائمين في البلاد، حيث تبلغ قيمة المنزل 500 ألف يورو على الأقل، ويدفعون ما لا يقل عن 50 ألف يورو سنوياً كتكاليف صيانة.
وجاءت الخطة في وقت يبحث فيه العديد من المستثمرين خارج الاتحاد الأوروبي عن وجهات جديدة لشراء العقارات بعد بريكست.
ولتجنب حالات الاحتيال، تنص الخطة على دفع ثمن العقار بالكامل وقت توقيع العقد، من أجل منح الجنسية.
وسيتم دفع المبلغ عن طريق شيك مصرفي أو تحويل مصرفي إلى حساب المستفيد، ويجب أن يتم الاحتفاظ بالحساب لدى بنك يوناني أو مؤسسة ائتمانية يشرف عليها بنك يوناني.
إلى جانب ذلك تخطط الحكومة لوضع حد لعدد الأشخاص المسموح بتجنيسهم كل عام، حيث سيصل العدد إلى 200 كل عام.
علاوة على ذلك تدرس الحكومة إمكانية تقديم حوافز للأفراد والكيانات القانونية لاختيار اليونان كمكان سيتم فيه فرض ضرائب على دخلهم.
كما سيتم إضافة حوافز جديدة على برنامج التأشيرة الذهبية الموجود بالفعل والذي تم إقراره عام 2013.
وبدلاً من الجنسية، يقدم برنامج التأشيرة الذهبية تصريح إقامة لمدة 5 سنوات للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يشترون عقارات في اليونان بقيمة لا تقل عن 250 ألف يورو.
وفي مارس الماضي تم توسيع برنامج التأشيرة الذهبية ليشمل أيضاً شراء الأسهم والسندات.
