أعلنت اليونان اليوم الجمعة، أنها ستدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الدول الأعضاء التي ترفض استقبال اللاجئين.
وقام مسؤولون أوروبيون كبار الجمعة بزيارة أنقرة و أثينا لمحاولة وقف تدفق المهاجرين إلى الجزر اليونانية.
وعارضت مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المجر وبولندا وجمهورية التشيك الحصص الإلزامية لإعادة توطين اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء تقول أثينا، إنه يفرض عبئاً غير عادل على الدول الأعضاء التي تقع على حدود الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، سأقول هذا بوضوح وسأثير مسألة عقوبات محددة على الدول الأوروبية التي ترفض المشاركة في توزيع اللاجئين بشكل عادل على المستوى الأوروبي.
وأضاف ميتسوتاكيس، إنه نفاق، لا يمكنك التمتع بمزايا السفر والتجارة بلا حدود وفي الوقت ذاته ترفض قبول 1000 أو 2000 لاجئ كجزء من إدارة الاتحاد الأوروبي للقضية.
وتسبب ارتفاع أعداد الوافدين من تركيا إلى اكتظاظ مراكز الاستقبال في الجزر اليونانية.
وكان مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس، ووزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، في تركيا، قبل أن يتوجها إلى أثينا، حيث يضغط المسؤولون الأوروبيون من أجل إعادة ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم من اليونان إلى تركيا.
وقال أفراموبولوس، زادت أعداد الوافدين غير الشرعيين إلى اليونان خلال الأسابيع الأخيرة، وهناك حاجة ملحة لزيادة تعزيز منع التهريب غير الشرعي من تركيا.
وتم الاتفاق على عمليات الترحيل كجزء من اتفاق تاريخي عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي بقيمة 6 مليارات يورو كمساعدة مالية لتركيا.
وجاءت هذه الاجتماعات بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه لا يمكن لبلاده تحمل استضافة 3.5 مليون لاجئ سوري، ويمكنها فتح بوابات أوروبا أمام المهاجرين.
وتسعى تركيا للحصول على دعم أوروبي من أجل خطط إنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، حيث تأمل تركيا في إعادة توطين حوالي مليوني لاجئ سوري، كما تقول تركيا، إن الاتحاد الأوروبي تخلف عن دفع المساعدات المالية.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن تركيا أوفت بكافة التزاماتها، ونتوقع أن يتبنى الاتحاد الأوروبي الموقف ذاته.
