حثت اليونان أمس الأربعاء، على مراقبة الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في معرض تعليقه على إرسال تركيا شحنة أسلحة إلى طرابلس، إن الوضع في ليبيا يتطلب التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، والبدء بتطبيق نتائج اتفاقية برلين باعتبارها الخطوة الأولى في اتجاه إيقاف الكارثة الليبية.
وأشار ديندياس إلى أن الموقف اليوناني إيجابي تجاه تنشيط وتوسيع عملية صوفيا لمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة في ليبيا، بالإضافة إلى إمكانية نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
وأكد ديندياس، أن بلاده مستعدة للمساهمة في كل مبادرة تتعلق بهذين المسألتين.
وذكر الوزير، أن المذكرتين اللتين وقعت عليهما تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس في المجالين الأمني والبحري، لا يمكن أن يكون لهما مكان إلا ضمن استمرار الكارثة الليبية، كونهما أبرمتا بطريقة غير قانونية، وشكلتا خرقاً لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتعارض اليونان بشدة مذكرة التفاهم في الشأن البحري التي تسمح لتركيا بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، فيما تتيح مذكرة التفاهم في المجال الأمني إرسال تركيا أسلحة وقوات لدعم ميليشيات حكومة الوفاق التي تقاتل الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة.
