تعهد رئيس الوزراء اليوناني الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، بجعل الحكومة والتخفيضات الضريبية أكثر فاعلية في وقت لاحق من هذا الشهر، على الرغم من المخاوف التي أثارها دائنوا البلاد بشأن الوعودات الاقتصادية التي قطعوها خلال الحملة الانتخابية.
وعلى الرغم من أن اليونان لم تعد تعتمد على أموال عمليات الإنقاذ الدولية، إلا أن اقتصادها لا يزال يخضع لإشراف صارم، وقد أوضح شركاؤها في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة أنه يجب الالتزام بالأهداف المالية التي وافقت عليها الحكومة السابقة.
وخرجت اليونان العام الماضي من خطة الإنقاذ الدولية الثالثة والأخيرة، لكنها التزمت بالوفاء بأهداف صارمة لسنوات قادمة، بما في ذلك إنتاج فائض أولي سنوي قدره 3.5 في المئة بدون فوائد على الديون حتى عام 2022.
وقال ميتسوتاكيس في أول اجتماع لمجلس الوزراء، إن أول تشريع يتم تقديمه إلى البرلمان سيكون مشروع قانون يتعلق بكيفية عمل الحكومة، مع أول تخفيضات ضريبية وعدنا بها المواطنين .
وفي سياق متصل، قال وزير المالية الجديد كريستوس ستيكوراس أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستمضي قدماً في تقديم إعفاءات ضريبية للأسر والشركات، فضلاً عن تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية.
وأضاف ميتسوتاكيس الذي فاز في الانتخابات التي جرت يوم الأحد بأغلبية مريحة وأطاح بأليكسيس تسيبراس وحزبه اليساري سيريزا، أن الطريقة التي ستعمل بها الحكومة ستتغير أيضاً.
وتابع، أن الوزراء حددوا أهدافاً لكل حقيبة وخطة عمل حكومية خلال شهر ديسمبر.
فيما قال مسؤولون حكوميون، إن ميتسوتاكيس سيقوم بأول رحلة خارجية إلى قبرص في نهاية الشهر الجاري، وسيزور ألمانيا في أواخر أغسطس بعد تلقيه دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
