ستصبح الإجراءات التي تحكم عمليات الترحيل وإعادة المهاجرين الذين يدخلون إلى اليونان أكثر إحكاماً وصرامة، وفقاً للتشريع الجديد الذي صاغته وزارة الهجرة وقدمته لمجلس الوزراء اليوم الإثنين.
ويعتبر الهدف من المشروع الاستمرار في تخفيف أعباء الهجرة.
وسيسعى المشروع بشكل خاص لزيادة عمليات الترحيل. ولهذه الغاية عندما يتم القبض على المهاجرين على الحدود ستستخدم السلطات إجراءات الترحيل بدلاً من تلك التي يتم استخدامها في عمليات العودة لأن الأخيرة أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً طويلاً.
وينص القانون الجديد على أن المهاجرين الذين لا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية ملزمون بمغادرة اليونان، دون الحاجة إلى موافقة البلد الأصلي أو بلد العبور.
وأوضحت مصادر أن الترحيل الإداري للمهاجرين غير الشرعيين سيتم تنفيذه وفقاً للضمانات المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التزامات الدولة المستمدة من الاتفاقيات الدولية.
ولا يمنح مشروع القانون الذي سيتم تقديمه للبرلمان لاحقاً الحق للمهاجرين في مغادرة البلاد بشكل طوعي إذا كانوا يشكلون تهديداً للسلامة العامة.
كما تم تقليل وقت المغادرة الطوعية إلى 25 يوماً بدلاً من 30 يوماً، كما سيتم وضع أحكام أكثر صرامة فيما يتعلق بإمكانية تمديد فترة المغادرة الطوعية.
كما أن هناك أحكاماً خاصة بالقصر غير المصحوبين بذويهم، والأشخاص ذوي الاحتياجات الصحية.
